قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنه من المفترض أن تضم قضية قتل المتظاهرين وموقعة الجمل، أعضاء المجلس العسكرى، لمشاركتهم فى موقعة الجمل بسكوتهم على ضرب الثوار فى الميدان. وأضاف خلال حواره ببرنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية مساء أمس السبت، أنهم وقفوا موقف المتفرج حيال هجوم أنصار مبارك بالجمال والخيول على المتظاهرين، متحججين بأنهم على الحياد، مؤكدا أن دور القوات المسلحة هو حماية الحدود، " أما الشرعية فتحميها الديمقراطية من خلال الانتخابات، على الرغم من أن أعضاء المجلس العسكرى مازالوا يقولن أنهم حماة الشرعية.. لكن هناك فرق بين حماية الشرعية وبين حماية الاجرام الجنائى والفساد المالى".
وتابع: ما أراه حاليا من كلام عن عاصم عبد الماجد المتحدث الاعلامى باسم الجماعة الاسلامية كأن نقول إلى مبارك والعادلى " مفيش حاجة روحوا إحنا مسامحينكم.. الشعب المصرى لا يملك التسامح فى حق قتيل أو شهيد أو فى أموال سرقت ".
واعتبر الحريرى أن صمت المجلس العسكرى على الجدل الدائر عن الخروج الآمن له بدون محاسبته، " معناه رضاه عن ذلك، وكان يستطيع المجلس العسكرى أن يرفض هذا الكلام ويطلبوا أن يكونوا مثلهم مثل أى مواطن مصرى يخضعون للقانون فيما ارتكبوه جنائيا وأى شىء آخر مالى أو إدارى يحاسبوا عليه .. وإلا مش هنسيب الجيش كده إحنا فى فترة من الفترات هنعدل وضع الجيش وهنراقبه وهنصححه وهندعمه ".