"الخارجية الأمريكية " : واثقون فى القضاء المصري لحسم قضية "المخلوع"

فيكتوريا نولاند

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الخميس إن موقف الولايات المتحدة إزاء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك معروف، وتريد أن تمضي الإجراءات القضائية في طريقها إلى الأمام بما يتفق مع القانون المصري ومعايير الفقه القانوني الدولي، مؤكدة "أننا نتوقع أن يفى القضاء المصرى بالمعايير الدولية وهذا ما نتطلع إليه"، فيما أشارت نولاند الى سعي بلادها للحصول على تطمينات من مختلف الأحزاب والمحاورين السياسيين بشأن التزام مصر بتعهداتها الدولية وحقوق الإنسان العالمية.

وحول قدرة النظام القضائي المصري في الوقت الحالي وما إذا كان قادرا على الوفاء بهذه المعايير، قالت نولاند"اعتقد أن المجتمع الدولي يتطلع إلى مصر لتضرب المثل الذي يعبر عن مستوى عال إزاء هذه المحاكمة وغيرها من الإجراءات التي تسير إلى الأمام الآن ".

وعلى جانب آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن واشنطن تسعى للحصول على تطمينات من مختلف الأحزاب والمحاورين السياسيين بشأن التزام مصر بتعهداتها الدولية وحقوق الإنسان العالمية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلق على تصريح نائب رئيس جماعة الإخوان المسلمين- في مقابلته مع "الحياة"- حول طرح معاهدة السلام مع إسرائيل للاستفتاء.

وقالت المتحدثة إن هذا التصريح يعبر عن رأي عضو واحد من جماعة الإخوان المسلمين، ولدينا ضمانات أخرى من الحزب فيما يتعلق بالتزامه ليس فقط بحقوق الإنسان العالمية ولكن أيضا بالالتزامات الدولية التي قطعتها الحكومة المصرية. وكما قلنا مرارا وتكرارا- سواء بالنسبة لمصر أو الدول الأخرى في المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية- فإننا نتوقع أن تلتزم الأحزاب الشرعية بدعم حقوق الإنسان العالمية بل وأيضا تواصل دعم الالتزامات الدولية التي قطعتها حكومتهم".

وحول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد عبرت عن تأكيداتها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية خلال حوارات عارضة أو من خلال سياسة حزبها، قالت نولاند "من بين أسباب محاولتنا الالتقاء مع مختلف الجهات الفاعلة السياسية في مصر- بما في ذلك مع الإخوان المسلمين- هو أن هذه الأحزاب غير متجانسة.. لا يوجد فيها توجه واحد متجانس.. إننا نريد أن نتأكد من أن لدينا حوار مفتوح وعلني.. كما أننا واضحون في حواراتنا الخاصة بشأن آمالنا وتوقعاتنا بشأن مستقبل مصر.. وآمالنا وتوقعاتنا بأن أي من الجهات الفاعلة السياسية سوف تحترم حقوق الإنسان وسوف تتمسك بالالتزامات الدولية للحكومة المصرية.

وأضافت "ومن ثم وفي هذا السياق، فقد حصلنا على بعض التأكيدات الجيدة من مختلف المحاورين والأحزاب السياسية، وسنواصل السعي للحصول على تلك الأنواع من التطمينات في المستقبل".