ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن النيابة العامة قالت أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك مذنب فى قتل المتظاهرين خلال الثورة ضد نظامه التى حدثت منذ ما يقرب من عام. وتأجلت محاكمة مبارك إلى الأسبوع القادم. وتساءلت الصحيفة: هل سيواجه حسنى مبارك مصير صدام حسين؟ وفى جميع الأحوال، هذا هو ما تريده النيابة العامة التى طالبت اليوم الخميس بإعدام الرئيس المصرى السابق. وقال مصطفى خاطر المحامى العام: "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد"، وذلك فى نهاية مرافعات النيابة العامة أمام محكمة القاهرة حيث تتم محاكمة الرئيس السابق بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة ضد نظامه. ففى يناير 2011، قتل 850 مدنيا وأصيب 6 آلاف خلال المظاهرات التى أدت إلى سقوط الرئيس.
ويرى الإدعاء أن مبارك – إن كان قد أعطى الأوامر بقتل المتظاهرين أم لا – لا يستطيع أن ينكر أن قوات الأمن قد أطلقت النار على المتظاهرين. وقال المستشار مصطفى سليمان : " إن رئيس الجمهورية مسؤول عن حماية الشعب ، ولا تكمن المسألة فقط فى معرفة ما إذا كان مبارك أعطى أم لا الأوامر بقتل المتظاهرين ، ولكن الأمر يتعدى ذلك وهو معرفة لماذا لم يتدخل من أجل وقف العنف ضد هؤلاء المتظاهرين".
كما قامت النيابة العامة بتسليط الضوء على أن وزير الخارجية فى عهد مبارك، حبيب العادلى، "لا يستطيع أن يعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين دون أن يحصل على أوامر من مبارك". وقد أشارت النيابة إلى أن اثنين من وزراء الداخلية الذين أعقبوه شهدوا أن "وزير الداخلية لا يملك الصلاحيات التى تسمح له بإعطاء الأوامر بإطلاق النار". ولم يتم استبعاد مسؤولية وزير الداخلية الأسبق الذى يحاكم مع مبارك ، حيث طالبت النيابة بإعدام العادلى وكذلك ستة من كبار المسؤولين فى أجهزة الأمن.