تناغم وانضباط محققي النيابة يستحق التصفيق الحار

المستشار مصطفى خاطر


لاقت مرافعة النيابة العامة اليوم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي استحسانا كبيرا من
جانب المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وهو الأمر الذي تجلى في تعليقاتهم في ما بينهم أثناء الجلسة وعقب انتهائها.
وشهدت المحكمة تصفيقا حارا دوى في أرجاء القاعة احتفاء بممثلي النيابة العامة وأدائهم القوي خلال المرافعات التي شهدت عرضا لجهود النيابة العامة وأدلتها التي توصلت من خلالها إلى تورط مبارك والعادلي ومساعديه الستة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والأسانيد القانونية المتعددة التي ارتكنت إليها النيابة في التحقيقات.. وذلك بعيد إعلان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قراره بالتأجيل لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة وعودته وهيئة المحكمة إلى غرفة المداولة يتبعهم أعضاء النيابة بعد أن لملموا أوراقهم في عجالة.
ويتقدم فريق محققي النيابة العامة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، والمستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد حسين المحامي العام بمكتب النائب العام.
تناغم وانضباط محققي النيابة
وظهرت بصورة جلية حالة التناغم بين فريق محققي النيابة العامة والانضباط التام في توزيع الأدوار وعرض الجوانب القانونية ووقائع القضية وكيفية توصل النيابة إلى ارتكاب المتهمين لما هو مسند إليهم من اتهامات وعرضها على المحكمة وتكييفها قانونا، مع الحرص على توضيح المسائل القانونية التقنية بإسهاب، والأدلة التي استندت إليها النيابة في القضية بغية الوصول إلى حكم بإدانة المتهمين عما اقترفوه من جرائم..
واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه في جلسة اليوم بالإشارة إلى أن النيابة تستكمل أعمال المرافعة بعد مرافعتها التمهيدية بالأمس وما تضمنته من "مقدمة واجبة" كان على النيابة العامة أن تشير إليها وتعرض لها قبل الدخول في خضم التفاصيل القانونية التي تحفل بها القضية.. ليرد سليمان - بشكل غير مباشر على بعض الانتقادات التي وجهت إليه عقب جلسة الأمس من جانب بعض المحامين عن المتهمين وأيضا عن المدعين بالحقوق المدني، من أن المرافعة في يومها الأول كانت عبارة عن بلاغات لغوية وإنشائية دون أدلة قاطعة ضد المتهمين أو حديث قانوني كاف.