دراسة آليات جديدة لتحفيز الممولين على سداد المتأخرات الضريبية قبل نهاية مارس

تدرس وزارة المالية عدد من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبي على سداد المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس المقبل ، وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي المجتمع.

وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه سيعرض على الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الإجراءات المقترحة لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة ، مشيرا إلى أنه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عددا من تلك
الاجراءات والآليات ؛ بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة في قيمة الضرائب المستحقة وكذلك تشجيع الممولين علي السداد.

وكشف السعيد عن أن وزارة المالية تدرس أيضا بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الاراضي التوسع في مشروع التغذية المدرسية ، وإحياء مشروع البتلو.

وبالنسبة لمشروع التغذية المدرسية ، قال إن الحكومة تولي المشروع أهمية بالغة باعتباره من المشروعات القومية حيث يقدم خدماته لابناءنا الطلاب صغار السن والذين هم عماد مستقبل مصر وهو ما يتطلب رعايتهم في المنشأ صحيا وذهنيا.
وأضاف أن الحكومة تدرس زيادة المخصصات المالية لمشروع التغذية المدرسية لتوسيع قاعدة تلاميذ المدارس المستفيدين من المشروع حيث سيتم إدخال عدد كبير من المدارس التي لا تستفيد من المشروع حاليا وفي جميع المحافظات، بالإضافة إلي مضاعفة عدد الأيام التي تقدم فيها الوجبة المدرسية مقارنة بمستوياتها الحالية مع تحسين نوعية الوجبات التي يتم تقديمها ،كما سيتم منح رعاية خاصة في اطار مشروع التغذية المدرسية لتلاميذ مدارس التربية الفكرية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة لإحياء مشروع البتلو أوضح وزير المالية أن الحكومة درست المشكلات التي تعرض لها المشروع من قبل خاصة اضطرار صغار المربين لذبح إناث الماشية لعدم قدرتهم علي توفير العلف اللازم لها أو لتعرضهم لضائقة مالية وهو الأمر الذي اضر بالثروة الحيوانية التي تمتلكها مصر، مشيرا إلي أن وزارتي المالية والزراعة يدرسان تقديم دعم خاص لعلف الماشية مع منح مربي الماشية قروض ميسرة للغاية لتشجيعهم علي الاشتراك في المشروع.

كما تشمل المزايا التي ستقدمها الوزارتين لدعم المشروع توفير رعاية بيطرية لقطعان صغار المربين.
وأشار إلي أن إحياء مشروع البتلو سيسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة بما يخفف الأعباء التي تتحملها الأسرة المصرية حاليا، ويحد من استيراد اللحوم من الخارج.