المالية تدرس آليات تحفيز الممولين لسداد المتأخرات الضريبية في مارس

تدرس وزارة المالية عدد من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبي علي سداد المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس المقبل، وذلك لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي المجتمع.
وصرح السيد ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان الأربعاء بأنه سيعرض علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والتيسيرات المقترحة في هذا الشأن، وذلك لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة، مشيرا إلي انه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عددا من تلك الاجراءات والآليات..بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة في قيمة الضرائب المستحقة. وكذلك تشجيع الممولين علي السداد.
وكشف السيد ممتاز السعيد عن أن وزارة المالية تدرس أيضا بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في مشروع التغذية المدرسية ، واحياء مشروع البتلو.
وبالنسبة لمشروع التغذية المدرسية قال السعيد أن الحكومة تولي المشروع أهمية بالغة باعتباره من المشروعات القومية حيث يقدم خدماته لابناءنا الطلاب صغار السن والذين هم عماد مستقبل مصر وهو ما يتطلب رعايتهم في المنشأ صحيا وذهنيا.
وأضاف أن الحكومة تدرس زيادة المخصصات المالية لمشروع التغذية المدرسية لتوسيع قاعدة تلاميذ المدارس المستفيدين من المشروع حيث سيتم إدخال عدد كبير من المدارس التي لا تستفيد من المشروع حاليا وفي جميع المحافظات، بالإضافة إلي مضاعفة عدد الأيام التي تقدم فيها الوجبة المدرسية مقارنة بمستوياتها الحالية مع تحسين نوعية الوجبات التي يتم تقديمها ،كما سيتم منح رعاية خاصة في اطار مشروع التغذية المدرسية لتلاميذ مدارس التربية الفكرية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لاحياء مشروع البتلو أوضح وزير المالية أن الحكومة درست المشكلات التي تعرض لها المشروع من قبل خاصة اضطرار صغار المربين لذبح إناث الماشية لعدم قدرتهم علي توفير العلف اللازم لها أو لتعرضهم لضائقة مالية وهو الأمر الذي اضر بالثروة الحيوانية التي تمتلكها مصر، مشيرا إلي أن وزارتي المالية والزراعة يدرسان تقديم دعم خاص لعلف الماشية مع منح مربي الماشية قروض ميسرة للغاية لتشجيعهم علي الاشتراك في المشروع، كما تشمل المزايا التي ستقدمها الوزارتين لدعم المشروع توفير رعاية بيطرية لقطعان صغار المربين.
وأشار إلي أن احياء مشروع البتلو سيسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة بما يخفف الأعباء التي تتحملها الأسرة المصرية حاليا، ويحد من استيراد اللحوم من الخارج.