منظمة حقوقية تدين حبس مواطن بسبب انتقاده للمجلس العسكري

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة ، قيام النائب العام بتحويل مواطن لمحاكمة عاجلة ، بسبب انتقاده للمجلس العسكري في بيان قام بتوزيعه يوم الجمعة الماضي 23ديسمبر 2011 ، مما أسفر عن الحكم بسنة حبس ضد المواطن وكفالة ألف جنيه، وغرامة 200جنيه، في حكم هو الأسرع والاقسى من نوعه ضد حرية التعبير منذ قيام الثورة في 25يناير الماضي .

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” هذه القضية تذكرنا بقضية حبس المواطن منير حنا 3سنوات بتهمة انتقاد رئيس الجمهورية عقب تحقيق جائر ومحاكمة شبه سرية ، وهي القضية التي حصلت فيها الشبكة العربية على البراءة للمواطن في جلسة الاسئتناف، مع فارق بسيط أن الحكم هذه المرة سنة واحدة“.

وأضاف جمال عيد” سوف نتولي هذه القضية دفاعا عن هذا المواطن الذي مارس حقه المشروع في حرية التعبير والنقد، ونحن نثق أن أمر رحيل النائب العام بات محل دعوات العشرات والمئات من المواطنين المظلومين سواء قبل الثورة أو بعدها ،

انتظارا ليوم يحاسب فيه على هذا الظلم الذي تعرضوا له، ونحن نثق ان هذا اليوم لن يكون بعيدا ، حين يتولي رئيس مدني حكم مصر ويقيل هذا النائب العام ويفتح الباب لمحاسبته على الالاف من القضايا التي تباطأ في التحقيق بها أو التي لم يحقق بها من الاساس“.