تقدم جمال عبد الناصر المفوض من قبل المؤسسة الوطنية بليبيا لحماية ثورة 17فبراير ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالب فيه بمنع كل من أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق, ومحمد عبدالجواد نائب رئيس المصرف العربي الدولي وعضو ليبيا المنتدب, وعلي ماريا سفير ليبيا السابق, وكافة مسئولى شركة الإستثمارات الليبية الخارجية بمصر, من التصرف في أموالهم حتى يتسنى لحكومة ليبيا معرفة مصير الأموال الليبية داخل مصر, وكشف مصير أموال القذافي والإستثمارات الليبية بمصر. وأكد مقدم البلاغ رقم11273 لسنة2011 بلاغات النائب العام أن المشكو في حقهم هم المسئولين الليبيين عن الأموال و الشركات وإدارات الأموال الخاصة بالإستثمارات والشركات الليبية بمصر, بمطالبا النائب العام بالتدخل لكي يرفع هؤلاء أيديهم عن إدارة الأموال والثروات, بعد إسقاط النظام, والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر للتأكد من سلامة الحسابات.