الهند واليابان تدرسان توقيع اتفاقية لتبادل العملات

من المتوقَّع أن تكشف الهند واليابان عن صفقة جديدة لتبادل العملات، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسواق البلدين والتخفيف من وطأة المشاكل المتعلِّقة بالسيولة النقدية لديهما على المدى القصير.

وذكرت التقارير أنه من المرجَّح أن يوقع البلدان على الصفقة خلال الزيارة التي يقوم به رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى العاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع الجاري.

"مراحل نهائية" ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير المالية الياباني، جون آزومي، "إن المفاوضات حول الصفقة بين الطرفين أصبحت في مراحلها النهائية"، مشيرا إلى احتمال توقيع الاتفاقية الأربعاء من قبل نودا ونظيره الهندي مانموهان سينغ.

وقال آزومي "إن تجديد اتفاقية تبادل العملات يعدُّ جزءاً من التعاون المالي بين البلدين"، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة المُزمع توقيعها.

وأشار آزومي إلى أن رئيسي حكومتي البلدين سيناقشان خلال لقائهما أيضا مواضيع ثنائية أخرى، من بينها دعم اليابان لمشاريع تطوير البنية التحتية في الهند.

قيمة الروبية ومن المتوقع ان تدعم الصفقة العملة الوطنية الهندية (الروبية)، والتي تراجعت قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بسبب نفاد أموال الاستثمار من الهند إثر انتشار مخاوف من تداعيات أزمة الديون الأوروبية على السوق المحلية.

ويرى مراقبون أن الصفقة ستسهم بتعزيز استقرار سوق العملات في كلا البلدين، وخاصة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرَّة كما هي عليه الحال في الوقت الراهن.

وقال تسيوشي أوينو، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد "إن إل آي" (NLI) للبحوث: "لقد تعرَّضت الأسواق الناشئة بشكل عام إلى هزَّة جرَّاء أزمة الديون المستقلة في منطقة اليورو، فالعملات في تلك الأسواق تصبح هشَّة وضعيفة عندما تسحب المصارف الأوروبية رأسمالها".

وكانت اليابان والهند قد وقَّعتا في عام 2008 صفقة لتبادل العملات بينهما، وبلغت قيمتها حينذاك ثلاثة مليارات دولار، وانتهى مفعولها في شهر يونيو/حزيران الماضي.