"العربية لاستصلاح الاراضى" تطعن على قرار "الرقابة المالية" رفض تجزئة سهمها

طعنت الشركة العربية لاستصلاح الاراضى امام محطمة القضاء الادارى على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهمها من 10 جنيهات الى جنيهين.
قال احمد خليفة سكرتير اتحاد المساهمين بالشركة ان لجنة التظلمات رفضت الاسبوع الماضى طلب الشركة تجزئة السهم وقامت باللجوء للقضاء الادارى لحاجتها الى التجزئة مضيفا ان لجنة التظلمات تعتبره اجراء شكليا يسبق اللجوء للقضاء الادارى.
اشار الى ان الهدف من التجزئة توسيع قاعدة الملكية وتخفيض سعر السهم وامكانية زيادة زيادة رأس المال بعد ذلك لحل مشكلة السيولة داخل الشركة ورفع قدرتها على تنفيذ مشروعات.
اوضح ل"البورصة" ان طرح 10% من اسهم اتحاد العاملين 233116 سهما لرفع نسبة التداول الحر الى 20% , تم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بها للرقابة المالية خاصة طرح نسبة 5% التى ننتظر موافقتها على الطرح قبل تحديد مستشاره.
قال ان الطرح يستهدف توفير سيولة لاتحاد العاملين المساهمين لسداد حصة العاملين الخارجين للمعاش بقيمة مليونى جنيه , موضحا ان السهم يساوى حصتين توزع على العاملين , وفى حالة الخروج على المعاش , تعود الى الاتحاد الشخصية الاعتبارية وفق القانون.
اضاف ان الشركة تواجه ازمة سيولة وتحتاج لضخ اموال , وكذلك اتحاد المساهمين ليس به سيولة الامر الذى يتطلب تجزئة السهم وزيادة رأس المال والاستفادة من البورصة كأداة تمويلية وتوفير سيولة لدى اتحاد المساهمين عن طريق رفع التداول الحر الى 20%.
تبلغ حصة اتحاد العاملين المساهمين فى الشركة 89.66% تنحفض بعد الطرح الى 80.69%.
قال ان الشركة فازت بمناقصتين لزراعة وتشجير 100 الف متر بدمياط وتنسيق موقع "ابنى بيتك" المرحلة الرابعة بمدينة الصالحية بقيمة اجمالية 12 مليون جنيه , وتنافس على احد المشروعات السكنية بعرض جيد رافضا الكشف عن تفاصيله.
اشار الى ان الشركة تستهدف تحقيق 76 مليون جنيه ايرادات خلال العام المالى الجارى 2010/2011 وتصل الارباح المستهدفة الى 5 ملايين جنيه.