اخلاء سبيل مخرج من القناة الاولي في اتهام موجه اليه بتضليل الرأي العام

قررت نيابة غرب القاهرة اليوم ، إخلاء سبيل مخرج بالقناة الأولى بضمان محل إقامته، وذلك في الاتهامات الموجه إليه بتضليل الرأى العام وتلفيق اتهامات ، وذلك بعد عرض قنوات التليفزيون المصرى تسجيلات لبعض المتهمين على أنهم تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء ، برغم إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم في فجر الأربعاء 14 ديسمبر، اي قبل الاحداث.
وكانت النيابة استمعت إلى أقوال المخرج حول ما عرضه من تسجيلات لبعض المتهمين الأطفال على أنهم تم القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء، وكيفية وروده إليهم وعرضه على التليفزيون المصرى.

وهذه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى بلاغ طارق العوضى المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد وزيرى الداخلية والإعلام ورئيس القناة الأولى.

وقدم محامى المتهمين الذين ظهروا علي شاشات التليفزيون، كل ما يدل على أنهم متورطون فى أحداث الوزراء, "سى دى" بالتسجيلات التى إذاعتها القناة الأولى لهم، وطلب استدعاء المسئولين عن ذلك لسماع أقوالهم.

كانت النيابة العامة طلبت من التليفزيون المصرى إرسال التسجيلات التى بثتها القناة الأولى للمتهمين، للتأكد من سلامة "السى دى" الذى سلمه محامى المجنى عليهم للنيابة العامة، وأرسلت النيابة إلى قسم حدائق القبة مكتوباً لموافاتها بتاريخ وسبب ضبط الأشقاء الثلاثة، والاتهامات المنسوبة لهم.

وقال "العوضى" إن الذين ظهروا فى فيديوهات مؤتمر القوات المسلحة تم حبسهم أربعة أيام بعد القبض عليهم فى مشاجرة يوم الأربعاء الماضى بحدائق القبة، مما يؤكد أنهم تم تلقينهم لإلصاق التهم بالحركات السياسية على حد قوله، وذلك بعد أن عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة مقاطع فيديو لأطفال قيل إنهم تم القبض عليهم فى أحداث مجلس الوزراء، وقد اعترف الأطفال بأنهم تقاضوا أموالاً من أشخاص مجهولين للقيام بتلك الاعمال.