والدة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء تؤكد حبسهم بقرار من النيابة قبل الأحداث

أمرت اليوم الأربعاء، نيابة غرب القاهرة من التليفزيون المصري، إحضار التسجيلات التي بثتها القناة الأولى بالتلفزيون المصري للمتهمين، الذين تم التسجيل معهم في أحداث مجلس الوزراء للنيابة، للتأكد من سلامة "السى دى" الذي تم تسليمه للنيابة من محامي المتهمين الذي أكد أن المتهمين ألقت قوات الشرطة القبض عليهم قبل الأحداث كما أرسلت النيابة مذكرة إلى قسم حدائق القبة للاستعلام عن تاريخ وسبب ضبط المتهمين وإيضاح التهم المنسوبة إليهم.

استدعت النيابة طارق العوضي المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، في البلاغ المقدم منه للمستشار الدكتور عبد المجيد النائب العام، ضد وزيري الداخلية والإعلام، ورئيس القناة الأولى، لاتهمهم بتضليل الرأي العام وتلفيق الاتهامات، وذلك بعد عرض تسجيلات لبعض المتهمين منهم محمد صالح وسيد صالح وكريم الهواري على أنهم ألقى القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء، وذلك مخالفا للحقيقة إلقاء القبض عليهم فجر يوم الأربعاء 14 ديسمبر، قبل الأحداث.

باشر التحقيق، المستشار أحمد حبيب وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابات غرب، وقدم العوضي محامى المتهمين الثلاثة "سى دى" بالتسجيلات التي أذاعتها القناة الأولى للمتهمين على أنهم متورطون في أحداث مجلس الوزراء.

واتهم المحامي أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تلفيق الاتهام لموكليه وأوضح أن المتهمين أثناء حديثهم أمام كاميرات التلفزيون، يظهر عليهم علامات الضرب والتعذيب لإجبارهم علي الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم في التعدي علي قوات الجيش ومحاولة إحراق المجمع العلمي بشارع القصر العين.

واستمعت النيابة لأقوال والدة المتهمان الأول والثاني التي أكدت أن ليلة فجر الأربعاء، فوجئت بعدد كبير من رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة تقتحم المنزل الذي يقيمون فيه، ويلقون القبض علي أبنائها وتوجهوا بهم إلي ديوان القسم، وعندما خرجت خلفهم ومعها عدد كبير من أبناء المنطقة وجيرانها وذ1هبوا للقسم أنكر الضباط وجود أبنائها فعادت إلي منزلها مرة أخري.

وأكدت الأم أن نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة رئيس النيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية سرقة، وهو ما ينفي وجودهم بمسرح أحداث مجلس الوزراء ويكذب ما أذاعه التلفزيون المصري من اعترافات لأبنائها.