النيابة تستدعى جيران «جرادة» وتطلب تسجيلات التليفزيون

أمرت أمس نيابة غرب القاهرة باستدعاء أشقاء وعدد كبير من جيران المتهمين محمد صالح، (شهرته محمد جرادة)، وشقيقه سيد، وكريم الهوارى الذين ظهروا على شاشة التليفزيون المصرى يعترفون بالتعدى على قوات الجيش ومحاولة اقتحام مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإحراق المجمع العلمى.

وكانت تحقيقات المستشار أحمد حبيب وكيل النيابة، وإشراف المستشار أحمد البحراوى، كشفت أن المتهمين متهمون فى قضية سرقة وتم القبض عليهم وحبسهم قبل الأحداث بأربعة أيام.

واستعجلت النيابة التليفزيون المصرى فى إحضار التسجيلات التى بثتها القناة الأولى للمتهمين، الذين تم التسجيل معهم فى أحداث مجلس الوزراء للنيابة للتأكد من سلامة «السى دى» الذى تم تسليمه للنيابة من محامى المتهمين، كما أرسلت النيابة مذكرة إلى قسم حدائق القبة للاستعلام عن تاريخ وسبب ضبط المتهمين وإيضاح التهم المنسوبة إليهم. واستدعت النيابة طارق العوضى، المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، فى البلاغ المقدم منه للمستشار الدكتور عبدالمجيد النائب العام، ضد وزيرى الداخلية والإعلام، ورئيس القناة الأولى، يتهمهم بتضليل الرأى العام وتلفيق الاتهامات، وذلك بعد عرض تسجيلات للمتهمين على أنهم ألقى القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء، وذلك مخالفا لحقيقة إلقاء القبض عليهم فجر يوم الأربعاء 14 ديسمبر، قبل الأحداث.

وقدم العوضى محامى المتهمين الثلاثة «سى دى» بالتسجيلات التى أذاعتها القناة الأولى للمتهمين على أنهم متورطون فى أحداث مجلس الوزراء.

واتهم المحامى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تلفيق الاتهام لموكليه، وأوضح أن المتهمين أثناء حديثهم أمام كاميرات التليفزيون يظهر عليهم علامات الضرب والتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم فى التعدى على قوات الجيش ومحاولة إحراق المجمع العلمى بشارع قصر العينى.

واستمعت النيابة لأقوال والدة المتهمين الأول والثانى التى أكدت أن ليلة فجر الأربعاء فوجئت بعدد كبير من رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة تقتحم المنزل الذى يقيمون فيه ويلقون القبض على أبنائها وتوجهوا بهم إلى ديوان القسم وعندما خرجت خلفهم ومعها عدد كبير من أبناء المنطقة وجيرانها وذهبوا للقسم أنكر الضباط وجود أبنائها فعادت إلى منزلها مرة أخرى.

وأضافت والدة المتهمين أنها فوجئت هى وجيرانها بالمنطقة فجر يوم الأربعاء، 14 ديسمبر الماضى، وعندما سألتهم عن سبب القبض عليهم، رفضوا إخبارها واصطحبوا أبناءها معهم دون أن تعلم سبب إلقاء القبض عليهم، أو الاتهامات المنسوبة إليهم.