مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تستبعد تدفق لاجئين عراقيين إلى دول الجوار

استبعدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تدفق لاجئين عراقيين إلى دول الجوار، خاصة وأن هناك نزوحا داخل الأراضي العراقية .. مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزية التحضيرات في حال حدث تدفق للاجئين، ومؤكدة أنها تراقب عن كثب ما يحدث داخل الأراضي العراقية.
وكشف ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر - في تصريح لصحيفة (الرأي) الأردنية نشره موقعها الالكتروني اليوم السبت - عن خطة طواريء احترازية في حال ارتفع العنف في العراق وأدى إلى تدفق كبير للعراقيين..موضحا أن الخطة قابلة للتعديل وفقا للأوضاع الداخلية في العراق.
وقال هاربر إن المفوضية وأصدقاءها تعمل على جرد المخازن لمعرفة ما لديها من مساعدات ودراسة الاحتياجات تحسبا لأي طاريء غير أنه من الصعب حاليا توقع ما سيحدث..مؤكدا على أن المفوضية تتوقع أن تقوم بدورها من إيصال المساعدات للمتضررين داخل العراق لأنه يوجد عدد كبير من النازحين.
وحث المجتمع الدولي على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لأن الأوضاع في المنطقة صعبة جدا خصوصا على دول الجوار التي أصبحت بحاجة ماسة ليس فقط لتقديم المساعدات وإنما للحفاظ على أمنها ، قائلا "إن دورنا يتمثل في تقديم المساعدة وحماية للاجئين وكذلك مساعدة الدول المضيفة".
ولفت إلى أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بسبب الأحداث التي تدور في دول الجوار المحيطة به وأن الحفاظ على أمنه مهمة شاقة ، وعلى المجتمع الدولي التدخل مباشرة في ظل ارتفاع العنف المنطقة خوفا من انتشاره بطريقة يصعب السيطرة عليه.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين لايزالون يأتون للأردن بحثا عن الأمن إلا أن أعدادهم انخفضت بشكل واضح بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في سوريا..قائلا "إن الأردن الأكثر دقة بين دول الجوار في عدد اللاجئين المسجلين لديه".
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فيما أعلن مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن إجمالي عدد السوريين في المملكة يزيد على مليون و330 ألفا.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية.