أبو النجا: "التمويل الأجنبى" ليست من اختصاص وزارتي

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن الحكومة سلمت ملف التمويل الأجنبي ونتائج لجنة تقصي الحقائق بالكامل إلى قضاة التحقيق يوم 3/10/2011 وبالتالي انتهت علاقة الحكومة بهذا الملف تماماً.
كما أكدت أبو النجا أن هذه القضية ليست من اختصاص وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت أبو النجا إلي أن الحكومة بدأت في رصد تمويل أجنبي لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونياً في وزارة الشئون الإجتماعية وذلك قبل الثورة، وطالبت الحكومة الجانب الامريكي بوقف التمويل فوراً لمخالفته للإتفاق مع الولايات المتحدة وقامت باعلام جميع الاجهزة المعنية من أمن الدولة و المخابرات، واستمر ذلك التمويل حتى بعد قيام الثورة والإطاحة بالنظام السابق والتي بلغت 415 مليون دولار.
وبعد ذلك تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الوزراء لبحث هذه القضية وبعد انتهاء أعمالها قامت بتسليم تقريرها لقضاة التحقيق ليباشرا عملها.