"السنيورة" ينفي الاتفاق مع "بري" على زيادات الأجور ويحذر من تدمير اقتصاد لبنان

نفى رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة ماذكرته الصحف نقلا عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأنهما اتفقا على الزيادات المقترحة في مشروع تحسين الأجور ثم تم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل ورئيسها فؤاد السنيورة.
وقال المكتب الإعلامي للسنيورة ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه ليس صحيحا أنه تم التوصل لاتفاق بخصوص مبالغ مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة "الرتب والرواتب" مع رئيس مجلس النواب، ليتم الانقلاب عليه من قبل كتلة المستقبل والرئيس السنيورة فالنقاش كان وما يزال مفتوحا حول أرقامها ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لصالح الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة اللبنانية على تحمله من دون مخاطر إضافية.
وأضاف أنه يبدو أن بعض الكلام وطريقة التصرف من قبل بعض الأطراف السياسية تخفي نوايا وأهدافا سياسية مضمرة، ليس أقلها دفع لبنان إلى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته.
وقال البيان إن النقاش، ليس بين من هو مع إقرار السلسلة ومن هو مع عدم إقرارها كما يحاول البعض أن يوحي به بل هو مع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي وبين من يدعو للتروي واتخاذ القرارات الرصينة، لكي لا تقع البلاد في مأزق الإفلاس والتضخم وتراجع النمو.
وأشار إلى ان فؤاد السنيورة كان قد أعلن أكثر من مرة في مجلس النواب وخارجه أن القرارات والقوانين التي اتخذت سابقا في مجلس النواب لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى وأنه لا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن.زهذا ما انعكس على مشروع موازنة العام 2014 التي أظهرت عجزا قدره نسبة 35 % من مجموع الانفاق و11% من الناتج المحلي، مع أن الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الانفاقية الأخيرة.
وحذر من أنه من الافضل التنبه اليوم إلى عواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التي ستدفع البلاد نحو مأزق خطير بما قد ينتج عنه تخفيض التصنيف الائتماني للبنان ؛مما يضعه على طريق الدول الفاشلة، وتداعيات ذلك كله على معدلات الفائدة وعلى مستوى معيشة اللبنانيين.