مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يشن هجوما حادا في مجلس الأمن على حكومة بلاده

شن المندوب الليبي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ابراهيم عمر الدباشي هجوما حادا علي حكومة بلاده واتهمها بالإبتزاز واهدار المال العام ، واعترف السفير الليبي بالإخفاق السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال العامين الماضيين نتيجة عدم رغبة بعض القيادات في بلاده في الإستعانة بها.
وأكد السفير الليبي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول ليبيا - علي أن ضباط الجيش الليبي عازمون علي اعادة تنظيم أنفسهم وتطهير صفوفهم لحماية مكاسب ثورة 17 فبراير ونشر الأمن في ربوع ليبيا ومراقبة حدودها.
واتهم الدباشي في احاطته التي قدمها الي أعضاء مجلس الأمن اليوم - اتهم القادة السياسيين في بلاده وقادة المجموعات المسلحة " بالسعي الي شيطنة كل أفراد وضباط الجيش الليبي ورجال الأمن بهدف منع عودة الجيش وضمان خلو البلد من أي قوة مسلحة مركزية يمكن أن توقف ابتزاز الحكومة واهدارها المال العام ".
وطالب المندوب الليبي أعضاء مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة العاجلة لبلاده ، بهدف حث البرلمان الجديد في ليبيا علي ممارسة مهامه بطريقة صحيحة ، ومساعدته هو والحكومة والحكومة المنبثقة عنه للإتجاه فورا الي اعادة تنظيم الجيش الليبي وتسليحه وفقا للمعايير الدولية ، وتعزيز أجهزة الحكم المحلي في اقامة ادارات محلية فعالة وخاضعة للمحاسبة ، ودعوة جميع الأطراف الليبية الي ايجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات البرلمان يوم 25 يونيو الجاري ، في أجواء سلمية آمنة.
وتطرق الدباشي الي حكم العقيد الليبي السابق معمر القذافي ، وقال إن ليبيا ابتليت علي مدار 42 عاما بنظام ديكتاتوري قائم علي الفوضي وغياب المؤسسات وتكريس سلطة الفرد الواحد ، مشيرا الي أن صبر الليبيين قد نفد في الأشهر الأخيرة ، فبعد مايقرب من 3 سنوات من انتصار ثورة 17 فبراير، ورغم توفر الإمكانيات البشرية والمادية ، لم يتحقق شيئ من طموحات الشعب الليبي علي الأرض.
وأضاف إن السبب في ذلك يعود الي غياب الجيش وقوات الأمن وامتناع القضاة عن ممارسة أعمالهم خوفا علي حياتهم.
وأشاد بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، إلا أنه استدرك قائلا لأعضاء المجلس " لم تحقق البعثة شيئا علي المستوي السياسي ، نتيجة عدم رغبة قيادات ليبية في الإستعانة بها ، ونتيجة لغياب المؤسسات القادرة علي استيعاب المساعدة في مختلف القطاعات.
وناشد أعضاء المجلس الإسراع بتقديم المساعدات الي ليبيا من أجل بناء الجيش وتسليحه بأسرع ما يمكن ، وعودة الشرطة الي مراكزها ، وفرض العقوبات علي كل من يعرقل عملية التحول الديمقراطي.