الاتحاد الاوروبى يشدد الاجراءات حول العائدين من سوريا

ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعد سلسلة إجراءات ملموسة للتعرف على الشباب الأوروبيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب مجازر حسبما أعلن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف في لكسمبورج أمس الخميس.
وأوضح دو كيرشوف أنه تم تحديد سلسلة إجراءات في اجتماع عمل بين وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد والنمسا، خصص لهذا الخطر الخميس في لكسمبورج على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم.
وهدف الاجتماع إلى تحسين إمكانات التعرف إلى المرشحين المستعدين للتوجه إلى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الأوروبي الآخرين وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم .
وأشار إلى أن ضرورة احترام التوازن بين الدواعي الأمنية والحريات المدنية تفرض إجراء اختبار لفعالية الإجراءات المدروسة ؛ وستنعقد مجموعة عمل بعد عشرة أيام لإجراء فحص تقني وقانوني لهذه الإجراءات والآليات التي ستطبقها الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
والهدف هو إقرار لهذه الإجراءات في الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية للاتحاد في ميلانو في 9 يوليو.
وأكد دو كيرشوف أن أكثر من ألفي أوروبي توجهوا أو يرغبون في التوجه إلى سوريا للقتال. بعضهم عاد. هذا لا يعني أن جميعهم يرغب في تنفيذ هجمات بعد عودتهم لكن بعضهم سيفعل ؛ وجاء الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في بروكسل ليذكر بذلك. فالمنفذ المفترض لهذا الهجوم هو شاب فرنسي إسلامي متطرف، أوقف في مرسيليا بعد ستة أيام على الهجوم.
وأقام الفرنسي في سوريا طوال عام تقريبا وأبلغت السلطات الفرنسية عنه في نظام معلومات شينجن، ولم يكن يفترض توقيفه عند عودته، لكن عناصر الجمارك الألمان الذين شكوا في رحلته المعقدة دققوا في هويته عند وصوله إلى فرانكفورت، وأخطروا السلطات الفرنسية بعودته، لكن الأخيرة فقدت أثره مجددا بحسب المنسق الأوروبي.
وأوضح دو كيرشوف أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن تغلق الثغرات المماثلة في جهاز الأمن الأوروبي بحيث لا ينفذ عبر شباكه أي من المرشحين إلى القتال ؛ وصرح «لكن الأمن المضمون %100 ليس ممكنا. فهذا يحتاج إلى ديناميكية على النموذج الأميركي عبر قانون باتريوت اكت، وهذا أمر ليس الأوروبيون مستعدين لفعله».