انطلاق فعاليات "ملتقى المملكتين" لتعزيز التعاون التجارى بين السعودية والمغرب

انطلقت اليوم بالدار البيضاء فعاليات "ملتقى المملكتين" الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بمشاركة من مجلس الغرف السعودية بهدف تعزيز مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة - في كلمته الافتتاحية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية - أن ملتقى المملكتين يعد ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه من قبل - للجنة المشتركة السعودية المغربية، والتي عقدت بمدينة جدة في أغسطس من العام الماضي 2013، بما يسهم في تطوير التعاون التجاري وتنمية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقية المملكتين تسعى لتشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحوث وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات وتقنيات النانو، علاوة على الاستفادة من مختلف الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة.
ولفت الربيعة إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) التي تعني بالانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف مختلف إمكاناتها الاقتصادي لتحفيز المنتجات السعودية والرفع من مستوى جودتها التنافسية والوصول إلى منتجات جديدة تلبية للمتغيرات الحالية بما يضمن الارتقاء بالصادرات غير النفطية وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.
ونوه بالدور الهام للهيئة في وضع سياسة واستراتيجية وطنية للتصدير المساندة في حل معوقات التصدير، وتطوير قدرات المصدرين والترويج للصادرات السعودية عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة ، إلى جانب المساندة في تقديم الخدمات الاستشارية للمصدرين.
وأعرب الوزير السعودي - في ختام كلمته - عن شكره لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي وجميع أفراد الفريق المشارك في تنظيم هذه الفعالية، متطلعا إلى أن يخرج هذا الملتقى والمعرض بصورة تحقق طموحات وآمال القادة وشعب البلدين لما فيه من تحقيق للتنمية الشاملة على شتى الصعد للبلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية المغربي محمد عبو، إلى أن القدرات والإمكانيات المتاحة بالبلدين تستدعي تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أعلى يترجم جودة العلاقات السياسية بين البلدين، وطموحات الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن كلا البلدين يمتلكان مقومات ومؤهلات وتجارب تمكنهما من إقامة تعاون مثمر ومفيد، وتحقيق مصالح ومنافع متبادلة.
وأكد الوزير عبو، ضرورة خلق إطار استثماري محفز وجذاب، ضمن مقاربة تتوخى رفع كافة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات التجارية وتحد من التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة علاقات تعاون بين مختلف المؤسسات المختصة، بما يضمن تسهيل وتشجيع الأنشطة الترويجية، وربط العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين، عادا تعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من التقارب بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة في طريق التأسيس لاندماج اقتصادي عربي فعلي يعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية.
من جهته نوه، رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بأهمية زيادة الاستثمار المحلي والإنتاجية في البلدين من قبل القطاع الخاص وخاصة في المغرب، مشيرا إلى الطريق الذي سلكته المملكة العربية السعودية في تنمية كل قطاعاتها من خلال القطاع الخاص، حيث أنشأت صناديق متخصصة للتنمية الصناعية وآخر للزراعة وآخر للعقار منذ عام (1974).
وأوضح أن استثمارات حكومة المملكة في القطاع الصناعي فقط من خلال الصندوق الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة تعدت 800 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وقد ضخ القطاع الخاص السعودي والمؤسسات المالية الأخرى مبالغ مماثلة أدت لتوفر احتياطات ثروة حقيقية في القطاع الصناعي في الوطن تبلغ 1,5 ترليون ريال.
وأضاف أن تلك الثروة تعد المحرك الرئيسي في التنمية وفائدتها واضحة مقارنة بالمبالغ الموجودة في الخارج والبالغة حوالي 2,5 ترليون ريال تستدعى عند الحاجة للتنمية.