سلمت حركة حماس الإسلامية السيطرة على وزارتين حكوميتين في غزة إلى أعضاء في حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة اليوم الأربعاء في علامة أخرى على المصالحة بين فصيلي فتح وحماس المتنافسين بعد انهيار محادثات السلام مع إسرائيل. وأدت الحكومة اليمين أمام الرئيس محمود عباس يوم الاثنين بموجب اتفاق مع حماس. وتعهدت الولاياتالمتحدة بالعمل مع الحكومة الجديدة وتمويلها مما وضع واشنطن على مسار صدام مع إسرائيل التي استنكرت المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس. وتدير حماس التي تدعو لتدمير إسرائيل قطاع غزة منذ الاستيلاء عليه من قوات فتح في حرب أهلية قصيرة في 2007 . وفشلت جهود سابقة لاصلاح العلاقات بسبب خلافات بشأن تقاسم السلطة. والهدف الرئيسي للحكومة الجديدة هو تسهيل انتخابات رئاسية وبرلمانية من المقرر أن تجرى خلال ستة أشهر على أن تتولى السلطة بعدها إدارة دائمة. وفي غزة تسلم الوزيران الجديدان سليم السقا وهو محام من غزة ومفيد الحساينة وهو مهندس درس في الولاياتالمتحدة زمام الأمور في وزارة العدل ووزارة الاسكان والاشغال العامة على التوالي من وزيري حماس المنتهية ولايتهما. وتمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتعتمد السلطة على المساعدات الأجنبية. ويبدو أن عباس يعتمد على القبول الغربي لحكومة من 16 عضوا تتألف ممن وصفهم بأنهم خبراء ليست لهم انتماءات سياسية. وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الجديدة إن الوزراء في الضفة الغربية تقلدوا وظائفهم بالفعل وبقيت وزارتان أخريان فقط في غزة سيتم تسلمهما في الأيام القادمة. لكنه قال إن قدرة الحكومة الجديدة على العمل ستتضرر من القيود الاسرائيلية على المسؤولين الذين يرغبون في عبور إسرائيل للتنقل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ودعا إلى مساعدة دولية للضغط على إسرائيل لرفع الحظر. وأضاف "القيود الإسرائيلية على تنقل الوزراء هي محاولة لعرقلة عمل حكومة التوافق وهي الخطوة الإسرائيلية الأولى ولكنها ليست سهلة ومن شأنها أن تؤثر على عمل الوزراء ولذلك فاننا نطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل وحملها على إزالة المنع." وقال عباس الذي يطبق سياسة تتماشى مع المطالب الأمريكية والأوروبية إن إدارته الجديدة ستواصل احترام الاتفاقات والمبادئ التي تقوم عليها عملية السلام مع إسرائيل.