ننشر تفاصيل مراسم تسليم السلطة ل"السيسي" والمصير الذي يواجه عدلي منصور بعد حلف اليمين

عدلي منصور لن يكون طرفا في تسليم السلطة ل"السيسي"
عدلي منصور سيكتفي بلقب "الرئيس السابق"
لا يحق لعدلي منصور العودة لمنصبه السابق لأسباب عديدة
.......
مستشار الرئيس يرد:
"منصور" سيكون حاضرا يوم حلف اليمين لتسليم السلطة
سنعلن عن مراسم التسليم في حينها
من حق منصور ممارسة عمله كرئيس ل"الدستورية" بعد تسليم السلطة
القصر الذي سيقيم فيه الرئيس القادم يعود لاختياره وحده
"تسليم السلطة".. الحدث الجلل الذي تنتظره مصر على بعد أيام خاصة بعد أن أعلنت النتائج غير الرسمية لماراثون الرئاسة الذي حصد فيه المرشح عبد الفتاح السيسي 23 صوتا انتخابيا مقابل 730 ألف صوت للسياسي المصري حمدين صباحي.
أسئلة كثيرة تجول في خاطر المصريين في هذه الفترة القصيرة التي تفصلنا عن يوم تنصيب الرئيس المنتخب، ما الصيغة التي ستنتقل بها السلطة من المستشار عدلي منصور والرئيس المنتخب، وما المصير الذي يواجه الرئيس الذي جلس على عرش مصر لعام كامل بشكل مؤقت خاصة و أنه كان يشغل في الأصل منصب رئيس المحكمة الدستورية، فهل ينتظره هذا الموقع مجددا.
في هذا الجانب أكدت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، أن "اللحظة التي ستعلن فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتيجة الرسمية للماراثون الرئاسي تسقط فورا فيها عن المستشار عدلي منصور صفته كرئيس مؤقت للبلاد، وبالتالي فإن حضوره في مراسم تسلم السلطة ليس ضروريا لأنه لن يكون طرفا في هذا التسليم".
وقالت الجبالي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه "لا صحة لما يثار عن أن تسليم السلطة يتم بمصافحة الرئيس المؤقت للرئيس المنتخب وتسليمها له كلاميا"، لافتة إلى أن "الأمر محدد بالدستور، وما يثار خارج هذا الإطار "كلام فارغ"، بحسب وصفها.
وأضافت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية أن "لحظة إعلان النتتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة الجمهورية بفوز السيسي وفقا للمؤشرات الأولية والنتائج غير الرسمية، هى نفسها الإجراء الأول في مراسم تسليم السلطة، وعلى الفور يتم تحديد موعد لحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، نظرا لعدم وجود مجلس الشعب بحسب ما ينص عليه الدستور".
وتابعت: "وبمجرد أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري يصبح رئيسا رسميا للبلاد له جميع الصلاحيات الممنوحة له دستوريا، وجرت الأعراف الدستورية في كل دول العالم على أن تتقدم الحكومة عقب ذلك مباشرة باستقالتها للرئيس ليقرر قبول الاستقالة وتكليف حكومة أخرى، أو يقرر إعادة تكليف نفس الحكومة، خاصة أن فترة عملها ستكون فترة محدودة جددا تنتهي بانتخاب مجلس النواب بحسب ما نص عليه الدستور".
كما أكدت أن المستشار عدلي منصور لن يمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية بعد أن يتسلم الرئيس المنتخب مهامه كرئيس للجمهورية.
وأوضحت "الجبالي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه عندما يتقلد أي انسان المنصب الأسمى والأعلى قدرا وقيمة في الجمهورية، فلا يتركه ليتقلد منصباً أدنى منه خاصة لو كان المنصب الآخر منصباً قضائياً.
وأكدت أن عودة "منصور" للعمل بالقضاء مرة أخرى سيتسبب في المساس بهيبة القضاء نظرا لأنه شغل منصبا سياسيا، وأفصح عن موقف سياسي، وسيكون معرضا أثناء عمله في القضاء إلى أن يختصم، ولن يليق به أن يفصل بصفته قاضيا في خلافات دستورية لها علاقة بالدستور الذي وضع في فترة ولايته عندما كان رئيسا للجمهورية ومتقلدا للسلطة التشريعية.
وعن مصير "منصور" عقب أن يتسلم الرئيس الجديد السلطة، قالت "الجبالي": يكفيه شرفاً أن ينال لقب "الرئيس السابق"، فماذا بعد المنصب الأسمى في الدولة، هذا فضلا عن انه سيبلغ درجة المعاش خلال بضعة أشهر.
بينما صرح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية بأنه سيتم الإعلان بالتفاصيل عن مراسم تسليم السلطة للرئيس المنتخب في وقت لاحق.
وأكد "عوض" في تصريح خاص ل"صدى البلد" مؤكدا أن المستشار عدلي منصور سيكون متواجدا في هذه لحظة تسليم السلطة التي ستكتمل بحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية الحكومية للمحكمة الدستورية لأنه يظل رئيسا مؤقتا للبلاد حتى اللحظة التي يحلف فيها الرئيس الجديد اليمين.
وعن صفته السابقة كرئيس للمحكمة الدستورية وما إذا كانت ستعود إليه بعد تسليم السلطة ، قال "عوض"، لم تسقط عنه الصفة من الأصل بل كانت ملاصقة له، ويستطيع ممارسة مهامه التي تكفلها له هذه الصفه بمجرد أن يسلم السلطة لنظيره المنتخب.
وعن محال إقامة رؤساء الجمهورية ومن الذي يتحكم فيها ويختار للرئيس القصر الذي سيقيم فيه، أكد "عوض" إن مسألة إقامة الرئيس القادم في قصر القبة أو الاتحادية أو غيرها من القصور، تعود لقرار الرئيس القادم وحده.