"رامي الحمد الله" الأكاديمي المستقل رئيسا لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني

جاء التكليف الجديد للحمدالله بتشكيل حكومة الوحدة الذى انتظرها الفلسطينيون كثيرا ويعلقون عليها آمالا كبيرة تتويجا لاتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في غزة يوم 23 أبريل الماضي والذي يقضي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع انتهت اليوم.
ويعتبر الدكتور رامي الحمدالله الذي كلفه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) اليوم بتشكيل حكومة التوافق الوطني شخصية أكاديمية فلسطينية ليست محسوبة على أى فصيل على الساحة الفلسطينية.
تولى الحمد الله رئاسة الوزراء لأول مرة في 3 يونيو 2013 عندما كلفه الرئيس عباس بتشكيل الحكومة خلفا للاقتصادى الاكثر شهرة دوليا سلام فياض ، لكنه قدم استقالته بعد أقل من أسبوعين على تأديته اليمين بسبب التعدي على صلاحياته من قبل أعضاء في حكومته ، ثم أُعاد عباس تكليفه بتشكيل الحكومة مجددا في 19 سبتمبر 2013.
وتم تكليفه آنذاك في ظل الانقسام بين حركتي فتح وحماس الذي تفجر في منتصف عام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة وأفرز حكومتين احداهما في رام الله والأخرى في غزة.
وتنتظر حكومة التوافق مهاما صعبة وتحديات جسام تتطلب جهودا كبيرة للتغلب عليها وتعاونا من جميع الفصائل حتى تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بعد 7 سنوات من الانقسام خلقت واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا من الصعب تجاوزه بسهولة.
وتمثل الاوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة وتفشي الفقر والبطالة بسبب الحصار الاسرائيلي المتواصل للعام الثامن على التوالي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
ويعد ملف موظفي الحكومة بغزة تحديا لا يقل صعوبة خصوصا بعدما عينت حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة نحو 50 ألف موظف سوف يشكلون مع نحو 70 ألف موظف آخرين تابعين للسطة في غزة عبئا ماليا هائلا على الحكومة لا سيما فى ظل العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.
ويرتبط استقرار حكومة الوحدة ونجاحها في أداء عملها بتعاون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة معها والتزامها باحترام سيادة القانون والابتعاد عن كل مظاهر الفلتان الأمني.