تقرير دولي: الدين العام بلغ 126 % من الناتج الاجمالي المحلي في سوريا

قال أحدث تقرير للأمم المتحدة إن الصراع الدائر في سوريا يخلق "اقتصاديات عنف تتنكر لحقوق الإنسان والحريات المدنية وحقوق الفقراء وسيادة القانون ، مع صعود نخب سياسية واقتصادية جديدة تستخدم الشبكات الوطنية والدولية للمتاجرة غير المشروعة بالسلاح والسلع والناس، مع الانخراط في كثير من الأحيان في أعمال السلب والسرقة والاختطاف واستغلال المساعدات الإنسانية. وهذه التشكيلة المؤسسية توفر الحافز لاستدامة الصراع".
هذا ما جاء في تقرير صدر اليوم /الأربعاء/ عن الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز السوري لبحوث السياسات تحت عنوان "هدر الإنسانية" .
وأضاف التقرير المشترك وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن الدين العام استمر تصاعده في النصف الثاني من سنة 2013، حيث قامت الحكومة باستيراد النفط والسلع الأساسية من أجل تخفيف النواقص في الأسواق المحلية وتدعيم السلع الأساسية ، موضحا أن الدين العام بلغ 126 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن فيما أنه لا يزال إلى حد كبير مستمداً من الدين المحلي، فإن حصة متزايدة منه تتكون من الاقتراض من الخارج ، ولا سيما من إيران".
وأفاد بأن ثلاثة أرباع السوريين يعيشون في فقر حسب نهاية سنة 2013 ، وأكثر من نصف السكان 3ر54 في المائة يعيشون في فقر شديد ، غير قادرين سوى على تأمين أبسط الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية اللازمة لبقاء أسرهم على قيد الحياة بينما يعيش حوالي 20 بالمائة من السكان في فقر مدقع ، حيث بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية، فيما أن فئات الفقر المدقع في مناطق الصراع والمناطق المحاصرة يواجهون نقص الغذاء وسوء التغذية والمجاعة.
وأوضح التقرير أن التنمية الإنسانية في سوريا تراجعت خلال الصراع بما يعادل أكثر من أربعة عقود حيؤشر التنمية الإنسانية إلى 472ر0 ، مما يعني هبوط سوريا من مصاف الدول في فئة "التنمية الإنسانية المتوسطة" إلى فئة "التنمية الإنسانية المنخفضة" ، وذلك بالأساس نتيجة ضعف الأداء في التعليم والصحة وإدرار الدخل.
يذكر أن التعليم يترنح في وضع يشهد حرمان أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة 8ر51 في المائة من الانتظام في المدارس وقد بلغت هذه النسبة 90 بالمائة في الرقة وحلب ووصلت إلى 68 بالمائة في ريف دمشق بنهاية عام 2013 ، لافتا إلي أن 4 الأف مدرسة أصبحت خارج الخدمة ، إما بسبب تدميرها أو إصابتها بأضرار أو بسبب استضافة المهجرين داخلياً فيها.
كما تعرض نظام الرعاية الصحية للخطر من خلال الأضرار والدمار الذي لحق بالمرافق الطبية والبنية التحتية للرعاية الصحية ، وهجرة المهنيين الصحيين ، ومقتل وإصابة الطواقم الطبية ، وانهيار الصناعة الصيدلانية وقد تضرر حوالي 61 مستشفى عاما من مجموع 91 ، وأصبح نصفها تقريبا (45 بالمائة) خارج الخدمة هذا إلى جانب تضرر 53 مستشفى خاصة .