تقرير برعاية الأمم المتحدة يتوقع اتجاه الاقتصاد السوري نحو الانهيار

يقول تقرير ترعاه الأمم المتحدة ونشر اليوم الأربعاء: إن الاقتصاد السوري ينكمش بمعدلات سريعة متضررًا من حرب أهلية مستمرة منذ أربع سنوات مع هبوط الإنتاج الصناعي والزراعي وهو ما جعل نحو ثلثي سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع.
وقال التقرير الذي أعده المركز السوري لبحوث السياسات ومقره دمشق بتكليف من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي: إن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا انكمش 40 في المئة منذ بداية الصراع في عام 2011.
وأصبح معظم القوة العاملة في البلاد والتي يبلغ عددها خمسة ملايين يعانون من البطالة. وقال زكي محشي الباحث بالمركز «تسارعت وتيرة الانكماش في الوقت الحاضر».
وتقدر الخسائر بنحو 143.8 مليار دولار وهو رقم قال التقرير: إنه جاء بناء على تقدير الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والحكومية. وقال خبراء: إنه من السابق لأوانه التأكد بشكل أكثر دقة؛ لأن المناطق التي تضررت بشدة لا تزال في حالة حرب.
وتتمثل أكبر ضربة للموارد المالية لنظام الأسد في فقدان معظم إنتاج سوريا النفطي البالغ نحو 400 ألف برميل يوميًّا مع سيطرة المعارضة المسلحة على معظم المناطق الشرقية حاليًّا. وتنتج الحكومة الآن 16500 برميل يوميًّا فقط لكن إنتاج الغاز تراجع بشكل أقل حدة.
وقال التقرير: إن دمار الاقتصاد السوري تمخض عن قيام تكتلات ذات نفوذ سياسي سلبت أموال الدولة من خلال نهب الموارد ولديها الآن مصلحة في إطالة أمد الصراع.
وقال محشي: «توجد تكتلات قوية تستغل موارد البلاد من خلال سرقة الأراضي وتهريب النفط والاستيلاء على الموارد».
وأضاف التقرير أن سوريا تحولت الآن إلى دولة من الفقراء بعدما كانت في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل بناتج محلي إجمالي بلغ 67 مليار دولار قبل الأزمة في ظل زيادة الاستثمارات وتسارع النمو.
وفي نهاية عام 2013 كان ثلاثة من كل أربعة مواطنين سوريين يعانون من الفقر ويعيش أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليونًا في فقر مدقع وترك كثير منهم منازلهم إلى مناطق أخرى أو أصبحوا لاجئين في الخارج.
وقال التقرير: «معدلات الفقر في سوريا وصلت الآن إلى مستويات كارثية». وتقول الأمم المتحدة: إن ما يزيد على 150 ألف شخص قتلوا في الحرب التي حولت مناطق في مدن سورية كبيرة إلى حطام.
ونتج عن الصراع تحول كبير في اقتصاد كان متنوعًا قبل الأزمة. وتشكل الخدمات الحكومية والزراعة أكثر من 50 في المئة من اقتصاد أصغر حجمًا كثير.
وتلقت السياحة أيضًا ضربة قاصمة بعدما كانت تدر على سوريا مليارات الدولارات وتضرر دور البلاد كمركز للشحن من أوروبا إلى الخليج.
وبلغ الدين العام 126 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 مع قيام سوريا باستيراد معظم احتياجاتها من النفط والسلع الأولية الأساسية لتخفيف حدة النقص بحسب ما ورد في التقرير.
وتتزايد ديون سوريا المستحقة لإيران حليف دمشق الرئيسي في المنطقة والتي وفرت لها تسهيلًا ائتمانيًّا بثلاثة مليارات دولار وهو ما ساهم في الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
وأدى الصراع الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام إلى إغلاق شركات وهروب رءوس الأموال إلى بلدان مجاورة شهدت بعض الشركات السورية الكبيرة تنقل مقارها إلى الخارج لاسترداد خسائرها ومواصلة الإنتاج.