الأونروا: الصراع فى سوريا خلق "اقتصاد العنف"

أصدرت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمركز السورى للبحوث السياسية اليوم تقريرا اقتصاديا جديدا يتناول الأوضاع فى سوريا، وتأثير الصراع الدائر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على السكان والبنية الاجتماعية فى هذا البلد العربي.
وأكد التقرير - الذى يغطى الربعين الأخيرين من عام 2013 - أن الصراع فى سوريا خلق ما يمكن تسميته ب"اقتصاد العنف" الذى يضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان والحريات المدنية وسيادة القانون، ويزيد من معدلات الفقر فى البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد الجديد أفرز نخبا سياسية واقتصادية فى سوريا تقوم باستخدام شبكات محلية ودولية تقوم بالاتجار فى الأسلحة بشكل غير قانونى وفى السلع والبشر، كما أنها تشارك فى كثير من الأحيان فى النهب والسرقة والخطف واستغلال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن هذا التشكيل المؤسسى إنما يحفز ويساهم فى استمرار الصراع بسوريا.
وأوضح التقرير أن الدين العام بسور تابع النمو فى النصف الثانى من العام، حيث بلغ هذا الدين فى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير حوالى 126% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يتصاعد الاقتراض من الخارج ومعظمه من إيران.
ومن جانبه، قال اليكس بولوك أحد مسئولى الأنروا الاقتصاديين "إن سوريا تعانى الآن من البطالة بشكل مرعب، حيث وصل عدد من فقدوا الوسيلة الأساسية للدعم المالى منذ بدء النزاع حوالى 11 مليون شخص، وأنضم أكثر من مليونين و670 ألفا إلى سجل العاطلين عن العمل، إضافة إلى تضخم الأسعار وبما يمثل ضغطا هائلا على الأسر وازدياد عدد الفقراء واليائسين".
وقال ربيع ناصر الباحث بالمركز السورى للأبحاث السياسية "إنه بحلول نهاية عام 2013 الماضى فإن إجمالى الخسائر الاقتصادية فى سوريا بلغ ما يصل إلى 143.8 بليون دولار فى الوقت الذى تقلص الناتج الإجمالى المحلى بنسبة تصل إلى 38.2%.
وعلى صعيد متصل، قال كريس جانيس المتحدث باسم الأنروا "إن الأثر الاجتماعى للنزاع والوضع الاقتصادى فى سوريا يؤثر على الأفراد بشكل لا يمكن تصوره، كما أن الصراع أصبح إهدارا حقيقيا للإنسانية من خلال العنف والخوف والدمار، والذى ألحق ضررا اقتصاديا واجتماعيا متعدد الأبعاد فى جميع جوانب حياة السكان وسبل العيش والسكن، حيث أن 3 من كل 4 من السوريين يعيشون فى فقر مدقع".
وأضاف "أن ما يتجاوز نسبته 54.3% أى أكثر من نصف سكان الدولة يقدرون فقط على تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية اللازمة فقط للبقاء، لافتا إلى أن التعليم فى سوريا يترنح بعد أن وصل عدد الأطفال فى سن الدراسة الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدارس ما نسبته حوالى 51.8%، فى حين وصلت تلك النسبة فى حلب والرقة أكثر من 90%، وبلغت فى ريف دمشق حوالى 68% بحلول نهاية 2013، حيث بلغ عدد المدارس خارج الخدمة حوالى 4 ألاف مدرسة".