"إهدار الإنسانية" تقرير اقتصادى جديد للأمم المتحدة حول سوريا.. والصراع يخلق حالة صراع تتنكر لحقوق الإنسان

أكد تقرير صدر اليوم عن الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز السوري لبحوث السياسات أن الصراع الدائر في سوريا يخلق "اقتصاديات عنف تتنكر لحقوق الإنسان والحريات المدنية وحقوق الفقراء وسيادة القانون، مع صعود نخب سياسية واقتصادية جديدة تستخدم الشبكات الوطنية والدولية للمتاجرة غير المشروعة بالسلاح والسلع والناس، مع الانخراط في كثير من الأحيان في أعمال السلب والسرقة والاختطاف واستغلال المساعدات الإنسانية. وهذه التشكيلة المؤسسية توفر الحافز لاستدامة الصراع".
وقال ألكس بولوك، مدير برنامج التمويل الصغير في الأونروا: "تبتلى سوريا الآن بغياب فرص العمل وتعمها البطالة. فمنذ أن بدأ النزاع، انضم 2.67 مليون شخص إلى صفوف البطالة، مما يعني أن 11 مليون شخص من المعالين قد فقدوا سبل الدعم المالي الأساسية. علاوة على ذلك، إن تضخم الأسعار المنفلت يعصر الأسر المعيشية التي تعاني من تنامي حدة البطالة والفقر واليأس".
وأكد ربيع ناصر، الباحث في المركز السوري لبحوث السياسات في دمشق: "تبدو الأرقام صاعقة. فحتى نهاية سنة 2013، بلغ إجمالي الخسارة الاقتصادية منذ بدء النزاع ما يقدر بحوالي 143.8 مليار دولار أمريكي. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.2 بالمائة في الربع الثالث من سنة 2013 وبنسبة 37.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة ذاتها بالمقارنة مع الربعين المماثلين من سنة 2012. إن عواقب ذلك بالنسبة لمنظمة للتنمية الإنسانية كالأونروا مأساوية وباهظة".
وفقاً لتقرير "هدر الإنسانية" الذي يغطي الربعين الأخيرين من السنة الماضية، "واصل الدين العام تصاعده في النصف الثاني من سنة 2013، حيث قامت الحكومة باستيراد النفط والسلع الأساسية من أجل تخفيف النواقص في الأسواق المحلية وتدعيم السلع الأساسية. وحسب نهاية فترة التقرير، بلغ الدين العام 126 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن فيما أنه لا يزال إلى حد كبير مستمداً من الدين المحلي، فإن حصة متزايدة منه تتكون من الاقتراض من الخارج، ولا سيما من إيران".
يرى سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم الأونروا أن "التأثيرات الاجتماعية والخسائر التي يتحملها الأفراد لا يمكن حسابها. فكما يشير التقرير، إن الصراع يهدر الإنسانية من خلال العنف والخوف والدمار الذي يسبب أذىً اجتماعياً-اقتصادياً متعدد الأبعاد يطال كل جوانب حياة الناس وسبل رزقهم وبيئتهم السكنية، بشكل لم يخرج منه سالماً سوى القليل من الأسر السورية".