رابطة موظفي الإدارة بلبنان تلوح بالعصيان في حال عدم إقرار مشروع تحسين الأجور

هدد رئيس رابطة موظفي الادارات العامة في لبنان محمود حيدر بأنه في حال عدم تجاوب مجلس النواب اللبناني مع مطالب النقابات بإقرار مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب، فسيتم شل الادارات العامة، وتعطيل اجراء الامتحانات الرسمية ، ويمكن أن يصل التصعيد الى العصيان المدني في الادارات العامة".
وقال حيدر في تصريح صحفي اليوم إن "الرابطة لن تتخلى عن حقوق الموظفين في الادارات العامة، مضيفا " 3 سنوات لم تكفي المسؤولين لدراسة سلسلة الرتب والرواتب، وقد طالبوا اليوم بإعادة دراسة السلسلة".
وأضاف - في اعتصام لرابطة موظفي الادارة العامة أمام مبنى وزارة التربية اللبنانية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب- "نريد اعادة القدرة الشرائية لرواتبنا كما كانت عليه عام 1996، ونحن لا نريد زيادة على ذلك".
واعتبر ان "موضوع سلسلة الرتب والرواتب استثنائي، وهو خارج موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية"، داعيا النواب "للمشاركة في جلسات مجلس النواب لاقرار السلسلة".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أرجأ اليوم الجلسة التشريعية الخاصة لاقرار مشروع تحسين الأجور المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب " الى 10 يونيو، بسبب عدم اكتمال نصاب حضور جلسة اليوم".
وكان عدد من القوى السياسية المسيحية قد لوح بمقاطعة العمل التشريعي للبرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد .. كما أن هناك قوى سياسية أخرى تعترض على مشروع تحسين الأجور.
من جانبه أكد النائب جورج عدوان عضو كتلة حزب القوات اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النيابي، من مجلس النواب أننا "جئنا الى مجلس النواب لنؤكد الموقف المبدئي الذي اعلناه من المجلس والذي يؤكد ان التشريع في ظل الشغور الرئاسي غير جائز اطلاقا".
وطالب ب"حصر التشريع بالضرورة الاستثنائية القصوى وهي إما اعادة تكوين المؤسسات او المصلحة الوطنية العليا"، معتبرا أن "الشغور من مسؤولية النواب الذين لم يحضروا الجلسات لانتخاب رئيس ونحن في 14 آذار إلى جانب المطالب الاجتماعية لان الناس جزء منا ونحن جزء منهم".
وأضاف: "نتعهد الالتزام باقرار السلسلة في اطار توازن دقيق وشفاف بين الضرورات الاجتماعية وحماية الاقتصاد والاستقرار من جهة اخرى".
وشدد على أن "لجنة السلسلة اجتمعت امس ليلا وستكمل الاجتماعات وحين يتم التوصل الى السلسلة بتفاهم كل الافرقاء، نعتبر عندها انه امر من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، وبالتالي لا مشكلة بإقرارها في المجلس".