قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن قرار مجلس الجامعة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد في القمة الرابعة والعشرين فى مارس 2013، سيبقى تاريخا خالدا في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان، والتي جاءت استجابة لمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفه إيمانا منه بضرورة استكمال منظومة المؤسسات العربية التي تعنى بحقوق الإنسان العربي وحمايتها، وتحقق العدالة في أوطاننا العربية.
جاء ذلك - بحسب بيان للامانة العامة لدول التعاون - فى كلمته اليوم خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالبحرين، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين وافتتحه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، نائب راعي المؤتمر.
ونوه الزيانى بأن رعاية ملك البحرين لهذا المؤتمر جاءت لتضيف بعدا جديدا للعمل العربي المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتؤكد اهتمام مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة بتعزيز مكانة البحرين عربيا وإقليميا ودوليا.
كما أكد على المكانة الحقوقية والثقة المرموقة التي حظيت بها دول مجلس التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي برزت من خلال موافقة جامعة الدول العربية فى الأول من سبتمبر 2013 على اختيار العاصمة الخليجية المنامة كمقر لتلك المحكمة ومنارة قضائية يستضاء بنورها لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف، إن توجهات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون بالنهوض بحقوق الإنسان وتكريس مفاهيمها والعمل على حمايتها، قد تبلورت في العديد من الأصعدة الدولية منها والإقليمية والوطنية، وقد تمكنت في سبيل ذلك من إحراز العديد من الانجازات والخطوات، ايمانا منهم بإنعكاس التقدم في حقوق الإنسان على التطور الايجابي للدول في كافة المجالات، ملتزمين في تحقيق ذلك بقواعد الإسلام الراسية والمبادئ الإنسانية السامية، وما أكدت عليه المواثيق والصكوك الإقليمية والدولية.
وقال الأمين العام إن الإشادات الدولية بإنجازات دول المجلس، قد جاءت لتؤكد عزم دول مجلس التعاون وتصميمها على الارتقاء بالمستوى الحقوقي والنهضة بالإنسان من خلال كفالة حقوقه ووضع أطر قانونية لحمايتها، وذلك من خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وانتخاب غالبية دول المجلس لعضوية مجلس حقوق الإنسان والمضي قدما في التصديق والانضمام للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الثلاثين بدولة الكويت عام 2009، بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول المجلس ليكون نواة خليجية للانطلاق نحو تعزيز وتوحيد المواقف الخليجية إزاء قضايا حقوق الإنسان وإبراز انجازات دول المجلس.
ونوه في هذا الشأن بأن مجلس التعاون قد باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء بعثة دائمة له في جنيف، حيث مقر المنظمات الدولية المتخصصة، ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الانسان، وسوف يكون من مهام البعثة، الى جانب المسؤوليات والمهام الاخرى, تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مجال حقوق الانسان وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال.
وأشاد في ختام كلمته، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والشروع في مباشرة أعمالها المنوطة بها، مؤكدا أنها ستشكل معها مرحلة هامة في الحياة الحقوقية المعاصرة والمستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي، نظرا لما ستكرسه من مصداقية وشفافية الدول العربية في التعاطي مع المسائل الحقوقية.