مشكلات معقدة تواجه قطاع الغاز الطبيعي
إعادة صياغة منظومة الدعم لقطاع الاستهلاك والمصانع
الشركات الأجنبية تطالب بالحصول على مستحقاتها
انقطاع التيار الكهربي في مصر بسبب ارتباك إمدادات الغاز
يعاني قطاع الطاقة في مصر من مشكلات بالغة الخطورة، ومن أبرز تلك التحديات المساعدات الضخمة التي تقدمها الحكومة المصرية لهذا القطاع، مما أدى إلى تقليص معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعة الغاز الطبيعي، فبالرغم من الاحتياطيات الهائلة التي تتمتع بها مصر من الغاز الطبيعي، ولكن لا تتمكن الشركات الأجنبية التي قامت باستثمار مبالغ طائلة في إقامة مصاتع تسييل الغاز الطبيعي في مصر، إلا أن تلك الشركات لا تتمكن من تصدير نسبة مرتفعة من الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية، حيث تحاول الحكومة المصرية توفير الاحتياجات المتزايدة بسرعة هائلة داخل السوق المحلية، ومن ثم تستحوذ الحكومة على معظم ما يتم إنتاجه من الغاز المسال.
ويواجه قطاع الغاز الطبيعي العديد من المشاكل المربكة، وتمثل هذه المشاكل تحديات معقدة أمام المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع أن يفوز بالانتخابات الرئاسية التي ستبدأ بعد غد الاثنين وتستمر لمدة يومين، ويتعين على الحكومة خلال الفترة المقبلة أن تعيد صياغة منظومة الدعم المبالغ فيه بمصر، وهو ما يعد أحد أسباب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر حاليا، فضلا عن عرقلة أية جهود تقوم بها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية من الغاز المسال.
ففى مارس الماضي أعلنت شركة فينوسا الاسبانية العملاقة في مجال الطاقة، أنها شرعت في إجراءات قضية تحكيم تجاري دولي ضد الحكومة المصرية، وذلك من جراء تعليق العمل بمصنع تسييل الغاز الطبيعي، الذي تمتلك الحكومة نسبة من رأسماله، وقبل شهرين اعترفت مجموعة بي جي البريطانية، بعدم قدرتها على تلبية مطالب العملاء المتعاقدين معها، وبررت المجموعة هذه التعقيدات بتعرض مصانع تسييل الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر لظروف قسرية خارجة عن إرادتها، وأكدت إدارة المجموعة البريطانية أن الحكومة المصرية لم تقم بسداد الالتزامات المستحقة عليها ، وتقدر هذه المبالغ بنحو 5.9 مليار دولار أمريكي، منها مبلغ 4.9 مليار دولار مستحق لشركة بي بي البريطانية.
وتعمل معظم شركات الطاقة الأجنبية في مصر غالبا من خلال المساهمة في مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية، إذ تستثمر هذه المؤسسات أموالها وخبراتها في استخراج الغاز الطبيعي والتنقيب، في مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج، لكي يتم تصديرها إلى الخارج، ولكن خلال السنوات الماضية تستحوذ الحكومة المصرية على نسبة أكبر من المعدلات المقررة لها، وفق الاتفاقيات المبرمة مع شركات الطاقة الأجنبية.
ومنذ عام 2012 تستحوذ الحكومة المصرية على جميع إنتاج الغاز المسال من مصنع دمياط، بالرغم من أن نسبة الحكومة المصرية لا تزيد عن 20% وفي المقابل تمتلك كل من شركتي فينوسا الاسبانية وإيني الإيطالية النسبة المتبقية، وبالتالي لا تتمكن الشركات الأجنبية من الوفاء بالتزاماتها، أيضا لم تتمكن الحكومة المصرية من الالتزامات المترتبة على توقيع عقود التصدير، إذ أن الصادرات اليومية إلى الأردن ، لا تزيد على 50 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في حين يتعين على الحكومة المصرية أن تصدر كميات يومية، لا تقل عن 240 مليون متر مكعب.
وقامت شركات الطاقة الأجنبية باستثمار مليارات من الدولارات في استكشاف حقول الغاز الطبيعي،ولذا فمن غير ا لمتوقع أن تنسحب هذه الشركات من مصر، ولكن تتجه بعض الشركات مؤخرا إلى الاستاثمار في إسرائيل، التي تتمتع ببعض الحثول التي بدأت الإنتاج مؤخرا، وتبدي إسرائيل استعدادها لتزويد مصانع الغاز المسال بمستلزمات الإنتاج، حتى تتمكن الشركا ت الأجنبية من تدبير ما يكفي من الكميات المتعاقثد عليها للتصدير، وخلال الأيام الأخيرة قامت شركة فينوسا الاسبانية بتوقيع خطاب نوايا مع الشركة التي تدير حقل تامار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، ويتردد أن شركة بي جي البريطانية سوف تتخذ خطوة من هذا القبيل.
يتسبب عدم دفع الحكومة المصرية في دفع الشركات الأجنبية إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، وتحاول الحكومة المصرية تشجيع التفاوض مع الشركات الأجنبية، مع استيراد كميات من الغاز الطبييعي، حتى تتمكن الشركمات الأجنبية من تصدير نسبة من إنتاج مصانعها في مصر.