الإيكونيمست: دعم الطاقة حجر عثرة أمام التزامات الحكومة بتصدير الغاز

قالت صحيفة الإيكونيمست البريطانية، إن مصر رغم ما تمتلكه من ثروة ضخمة من الغاز الطبيعى، تبدو غير قادرة على تصدير تلك الطاقة أو الالتزام بالعهود التى تقطعها مع الشركات الأجنبية التى تستثمر فى حقول الغاز الطبيعى المسال بمصر.
وفقا للصحيفة البريطانية فإن الشركات الأجنبية التى تتولى إدارة بعض محطات الغاز الطبيعى المسال غير قادة على تصدير إنتاجها نظرا لاستحواذ الحكومة المصرية على قدر كبير منه لاستيعاب الطلب المتزايد على الطاقة التى أصبحت أزمة فى الداخل المصرى، لافتة إلى أن استهلاك الطاقة سيمثل تحديا ضخما أمام الفائز بسباق الرئاسة المصرى المقرر إجراؤه فى 26 و27 من شهر مايو الجارى، يتبعه تحدى آخر يتمثل فى إصلاح "نظم دعم الطاقة" التى تمنع مصر من تصدير أحد أهم ثرواتها الطبيعية.
وأطلقت شركة "فينوسا" الإسبانية للطاقة مذكرة دولية لمقاضاة الحكومة المصرية فى شهر مارس 2014 كما ذكرت الإيكونيمست، وذلك لتوقف إنتاجها بمحطة غاز طبيعى مسال تشترك فى ملكيته مع الحكومة المصرية، كما أعلنت الشرطة البريطانية BG فى يناير 2014 عدم قدرتها على الالتزام بتصدير الغاز الطبيعى الذى تنتجه محطاتها فى مصر إلى عملائها المختلفين.
وذكرت الإيكونمست أيضا أن الحكومة المصرية أبدت مؤخرا عدم قدرتها على الإيفاء بديونها للشركات الأجنبية التى تستثمر فى حقول الطبيعى بمصر، فهى مدينة ب5.9 مليار دولار "41.9 مليار جنيه مصرى" لتلك الشركات، 4.9 مليار دولار "34.8 مليار جنيه مصرى" منهم للشركتين البريطانيتين BGوBP.
تقول الإيكونمست إن أغلبية الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الغاز الطبيعى تدير محطات الإنتاج بالاشتراك مع الحكومة المصرية مقابل تملك حصة من المنتج لتقم بتصديره إلى عملائها المختلفين، لكن مؤخرا بدأت الحكومة المصرية الاستحواذ على ما يفوق حصتها المتفق عليها لتسد متطلبات الجماهير من استهلاك الطاقة.
فوفقا للصحيفة البريطانية توقفت شركتى "فينوسا" الإسبانية وENI الإيطالية عن إدارة محطة دمياط للغاز المسال، نظرا لأن الحكومة المصرية المقرر لها 20% فقط من الإنتاج استحوذت على كل إنتاج الغاز.
وتضيف الإيكونمست أن الحكومة المصرية لم تعد قادرة أيضا على تصدير الغاز لجيرانها، فقد أصبحت تمد مملكة الأردن بما يقارب 50 مليون متر مكعب من الغاز فقط بعد أن كانت تمدها ب250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
قالت الإيكونمست إن الدعم المتواصل لمستهلكى الطاقة سواء الشركات أو السكان أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة بين سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدم الاستقرار السياسى الذى تعانى منه الدولة المصرية منذ 2011 حجّم من نشاط السياحة الذى يعد الدخل الرئيسى للدولة من العملة الأجنبية، مما جعلها غير قادرة على استيفاء ديونها للشركات الأجنبية مقابل استخراجها للغاز الطبيعى من باطن الأرض.
هذه الأزمة جعلت بعض الشركات الأجنبية التى تجد صعوبة فى الانسحاب من السوق المصرية التى استثمرت بها المليارات تفكر فى استيراد الغاز من الحقل الإسرائيلى المكتشف مؤخرا "تمارا" لتغط التزاماتها بالتصدير، وفقا لما نشر بالإيكونمست.
انتهى تقرير الصحيفة البريطانية بأن الحكومة المصرية لم تعد تمتلك الكثير من الحلول سوى رفع الدعم عن الطاقة كما أوصاها صندوق النقد الدولى من قبل، وترشيد استهلاك الطاقة حتى تصبح قادرة على دفع ديونها لتلك الشركات الأجنبية وتصدير الغاز الطبيعى إلى الخارج.