أكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري أن إلغاء رئيس الجمهورية الحالي لقرار الرئيس المعزول بشأن العفو عن عدد من السجناء هو تصرف قانوني ولا خلاف عليه بشرط ان يكون قرار الإلغاء يكون بسبب واضح إما لضررهم على الأمن القومي او بسبب الغش.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن هذه المسألة ليست مطلقة بمعنى لابد أن يكون هناك سبب واضح لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتابع فور إلغاء القرار يتم ضبط المعفو عنهم ويستكملوا مدة العقوبة دون محاكمة جديدة واذا كان منهم من خرج خارج البلاد يتم استدعاؤه وعمل ضبط واحضار له.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس ابراهيم محلب قد وافق على قرار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت والذي أصدر قرارا بإلغاء العفو عن السجناء الذين عفا عنهم الرئيس المعزول خلال فترة حكمه للبلاد.وذلك لما يشكلوه هؤلاء السجناء من خطر على الأمن القومي ومعاودتهم للقيام بأعمال ارهابية.