ألغت رئيسة مالاوي جويس باندا اليوم السبت الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أربعة أيام وأشارت إلى حدوث تزوير و"تجاوزات ضخمة". وأثار قرار باندا احتجاجات ورفضته لجنة الانتخابات في البلاد والمنافسون السياسيون.
ودعت باندا التي كانت تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما وقالت إنها لن تترشح في هذه الانتخابات لضمان مصداقية نتائجها.
ورفض هذا القرار لجنة الانتخابات في مالاوي ومنافس رئيسي لباندا في الانتخابات والذي كان يتقدم في فرز الأصوات إلى الآن قائلين إنها لا تملك سلطة دستورية لإلغاء الانتخابات.
وأدى قرارها إلى احتجاجات في ليمبي خارج بلانتير وهي مركز تجاري في مالاوي وقالت الشرطة إن المتظاهرين حطموا المتاجر.
واندلعت الأزمة السياسية بعد أربعة أيام من الانتخابات التي واجهت العديد من المشاكل في الدولة التي تعتمد على المساعدات وحيث تآكلت شعبية باندا أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد بسبب فضيحة فساد.
وقبل فترة قصيرة من إعلان باندا إلغاء الانتخابات نشرت لجنة الانتخابات نتائج أولية تشير بعد فرز 30 بالمئة من إجمالي الأصوات إلى تقدم مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بيتر موثاريكا وحصوله على 42 بالمئة تليه باندا بنحو 23 بالمئة.
وقال موثاريكا في مؤتمر صحفي فيما خرج أنصاره للشوارع في ليمبي "لا يوجد أساس شرعي لمنع الانتخابات. أصبحنا أضحوكة.. من الأفضل أن ينتهي ذلك (الأمر) بسرعة."
وأضاف "أناشد الرئيسة أن تدعو الناس إلى الهدوء وأرجو ألا تمضي في الطريق الذي تسير فيه والذي يضع البلاد على طريق العنف."
ورفض ماكسون مبينديرا رئيس لجنة الانتخابات قرار باندا.
وقال لرويترز "على حد علمي لا تملك الرئيسة أي سلطات دستورية لإلغاء الانتخابات وتقتصر هذه السلطات على لجنة الانتخابات فقط."
وقالت باندا إنها لن تخوض جولة الإعادة.