اقتصادي مصري بالنمسا: حركة التجارة بين البلدين تحسنت وفاقت مستوى عام 2011

أكد المستشار التجاري المصري لدى النمسا محمد دويدار حرص المكتب على المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التجارية التي تساهم في تنشيط حركة التجارة بين مصر والنمسا، لافتا إلى أن المكتب يعمل من خلال محاور رئيسة تركز على الترويج للصادرات المصرية من خلال مساعدة الشركات المصرية على فتح قنوات التواصل مع نظيراتها النمساوية والإجابة على استفسارات الشركات المصرية المختلفة التي ترد إلى المكتب بانتظام.
وقال دويدار، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التواصل مع الشركات المصرية مستمر بشكل يومي، لافتا إلى تنشيط حركة التجارة بين مصر والنمسا، وأن المكتب يلعب دورا هاما في ترشيد نفقات الواردات والسلع الأجنبية من خلال المساعدة في استيراد المنتجات المطلوبة بأقل وأنسب أسعار ممكنة.
وعلى صعيد آخر، أشار دويدار إلى دور المكتب في جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى مصر عن طريق إطلاع الشركات النمساوية على المناخ والمزايا الاستثمارية في مصر والحوافز التي تقدم للمستثمرين الأجانب، لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في مصر، لافتا إلى الدور الهام لهذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المهمة مثل نقل التكنولوجيا الحديثة وتنمية وتطوير الإنتاج في مصر.
وعلى المستوى الحكومي، أكد دويدار أن المكتب يبذل جهودا على صعيد تنمية العلاقات الرسمية بين البلدين عن طريق إبرام اتفاقيات جديدة تتعامل مع قضايا معينة مثل الازدواج الضريبي، وكذلك التعاون الفني بين الجابين في مجالات مهمة مثل الطاقة المتجددة، نقل التكنولوجيا، تدوير المخلفات، وتنقية المياه، لافتا إلى أهمية هذه المشروعات بالنسبة لمصر ومحاولة الاستفادة من الخبرة الأوروبية في هذا الشأن، بالتزامن مع حرص المكتب على أن يتم إنشاء هذه المشروعات بتمويل من الخارج.
جدير بالذكر أن ميزان التبادل التجاري بين مصر والنمسا يصب في صالح النمسا، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى النمسا 82 مليون يورو، فيما تستورد مصر في المقابل من النمسا سلع بقيمة 201 مليون يورو.