تباينت الآراء بين المسئولين والجهات الرسمية بالدولة والمواطنين الليبيين بين رافض ومؤيد للعملية العسكرية والتي أطلق عليها "كرامة ليبيا "والتي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمدينة بنغازي مهد الثورة الليبية" 17 فبراير" .
وكان الناطق السابق باسم الغرفة الأمنية ببنغازي محمد الحجازي والمتحدث باسم قوات اللوا خفتر خليفة قائد القوات البرية السابق، قد صرح عقب بدء العملية الجمعة الماضية بأن قوات ليبية عسكرية تخوض معركة مع تشكيلات إرهابية فى منطقتي سيدي فرج والهواري وأن قوات من الجيش مدعومة بالسلاح الجوي بدأت فى تنفيذ عملية "كرامة ليبيا" والتي تستهدف التكفيريين والعصابات الخارجة عن القانون.
وطالب عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ،عقب هذه العملية ، من كتائب الثوار ضبط النفس ، كما طالب الغرفة الأمنية بالمدينة بضبط الموقف على الأرض ومنع دخول أي قوات إلى مقارها .. داعيا أهالي بنغازي إلي الهدوء.
من جانبه، قال اللواء عبد السلام جاد الله، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، إن "القوة التي دخلت إلى بنغازي هي مجموعات صغيرة تابعة للواء خليفة حفتر قائد القوات البرية السابق من بينها بعض العسكريين وتعمل على فرض إرادتها بالقوة على الشعب الليبي"، حسب قوله.
وأعلنت دارا الإفتاء الليبية أن ما جرى في بنغازي هو من حلقات التآمر على البلاد ومحاولة لسرقة ثورتها، مؤكدة أن القائمين بهذه المحاولة لا تهمهم دماء الليبيين ولا مقدراتهم بقدر ما تهمهم مصالحهم ومآربهم الخاصة حسب بيان صدر منهم .
وأضاف البيان أن ما جرى هو خروج على الشرعية وبغي وسعي في الأرض بإفسادها، ومن الواجب صده والوقوف في وجهه.
يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة تقدمت عقب اجتماع طارئ لها أمس بمبادرة وطنية إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا ودعت كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية ،في بيان لها ،انضمامها إلي عملية "كرامة ليبيا" التي أطلقها اللواء خليفة حفتر، وأكدت انحيازها الكامل لإرادة الشعب وما ورد من بيانات الكثير من مكوناته تؤيد فيها الحرب ضد الإرهاب التي يقوم بها الجيش والشرطة ضد الخوارج والظلاميين الذين يغتالون شبابنا من حماة الوطن حتي لا يكون هناك جيش وشرطة تحمي البلاد من التطرف والإرهاب.
ومن جانبه ، قال آمر القوات الخاصة "الصاعقة" العقيد ونيس بوخمادة إن القوات الخاصة في قتال مستمر منذ عام ونصف لضرب أوكار الإرهاب والمتشددين، وإنها مستمرة في مواجهة الإرهاب من خلال "معركة الكرامة".
وبدورها، أعلنت رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي انضمامها إلى معركة كرامة ليبيا ، وأعلن العقيد جمعة العباني - في بيان بث على الهواء مباشرة - أن رئاسة الأركان تعلن "انضمامها الكامل إلى عملية كرامة ليبيا".
وأضاف في مداخلة مع قناة (ليبيا لكل الأحرار)، "أننا مع الشعب الليبي، ويجب أن نكون لحمة واحدة من أجل القضاء على كل أنواع الإرهاب" .. داعيا الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قواتهم المسلحة في معركتهم ضد الإرهاب واستعادة الأمن.
وبدوره ، أعلن تحالف القوى الوطنية الليبي ، تأييده ودعمه لما يُعرف بعملية الكرامة للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله ،
وشدّد في بيان له، على ضرورة أن تلتزم قيادات الجيش الوطني المُشاركة في العملية بالوعد الذي قطعته أمام نفسها والشعب بعدم التدخل في شئون الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال وحماية المسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون في الثورة.
وأدان التحالف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوى الظلام ضد أفراد الجيش و الشرطة والقوات الخاصة بهدف إبقاء الدولة في حالة عجز و ضعف خدمة للأجندة المتطرفة والمشبوهة ، حسب البيان.
ووصف رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، المؤتمر الوطني العام ب"الجسم العاجز"، موضحًا أنه لا يصلح حال ليبيا إلا بإزالته، حسب قوله.
ودعا زيدان - في مداخلة عبر قناة "ليبيا لكل الأحرار" اليوم - الضباط كافة إلى الانضمام لزملائهم في معركة الكرامة، داعيًا في الوقت نفسه الشعب الليبي إلى الالتحام مع الجيش ببنغازي في حربه على الإرهاب ، حسب تعبيره.
وأكد زيدان أنه أجرى اتصالات مع المجتمع الدولي وطلب الدعم من أجل استعادة الدولة في ليبيا ، مشيرًا إلى أن العالم لن يقف موقف المتفرج.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة المحلية الآن ..من يستطيع وقف نزيف دماء أبناء الوطن الواحد الليبي إذ لم تفلح المبادرة التي تقدمت بها الحكومة للمؤتمر الوطني العام ، وطالبته بالرد عليها سريعا من أجل مصلحة ليبيا.. وكان من أهم بنودها ، أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014 م، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل اقصاه 15 أغسطس وأن يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية.