وزيرة القوى العاملة:
- "ملف شامل" للعرض على "العمل الدولية" يؤكد احترامنا للحريات
-"التنظيمات النقابية الجديد" سيصدر من مجلس النواب حسب الدستور
-مشروع إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة سيطرح قريباً للحوار المجتمعي
كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقات العمل الدولية المعروفة ب"القائمة السوداء" كما يدعى البعض.
وأوضحت أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.
وأضافت "عشري" أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها علي إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات علي تطبيق الاتفاقات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.
وقالت: "إن الحكومة أعدت "ملفا شاملا" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء، مشددة على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، لابد أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور".
ونوهت بأن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.
وكشفت "عشري" أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزه في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص علي إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال وكذا أصحاب الأعمال.
وقالت: إنه بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة، وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال.
وأردفت أنه سيتم عرض ما قامت به الحكومة من تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع السياسات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها، وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني في، مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، والمجلس الثانى ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، ويختص بتنمية مهارات القوى البشرية.