طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بتمثيل نيابي عادل للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة «تعديل قانون الانتخابات البرلمانية» مؤخرا تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأكدت الجمعية، فى بيان لها، أن الدستور المصرى الجديد نص فى مادته الحادية عشرة على أن « تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون
وأشارت الى أن الجمعية ستسلك كل الطرق التي تؤدي إلى تحقيق ذلك، الهدف حيث يقاس تقدم الأمم بمدى تمثيل المرأة في سلطاتها المختلفة، ومجلس النواب يعد واحدا من أهم هذه السلطات التي ينبغى تمثيل المرأة بها.
وناشد البيان لجنة الانتخابات الأخذ بعين الاعتبار توفير ضمانات للمرأة فى البرلمان القادم فى ظل عدم النص صراحة على تخصيص مقاعد للمرأة فى الدستور "الكوتة" ، وكذلك في ظل مجتمع لا يسهم في تفعيل مشاركة المرأة الفردية في أي عملية سياسية خاصة العملية الانتخابية ، داعية الى الاعتماد على نظام القائمة النسبية بالتناسب مع النظام الفردى بما يسمح بوجود فرص للمرأة فى البرلمان القادم.
وأوصى البيان بأن يحدد القانون ترتيب المرشحين داخل القائمة على أن يراعى التبادل بين الرجال والنساء في الترتيب (رجل ثم سيدة ثم رجل ثم سيدة ...إلخ)، بالإضافة إلى إلزام الأحزاب السياسية بمختلف أيديولوجياتها على تمثيل المرأة بنسبة 50% في قوائمها ، مع مراعاة النص صراحة على ضبط وتنظيم عملية الإنفاق الانتخابي ومراقبة هذه الأموال بصورة قوية، وذلك بالنظر الى ارتفاع تكاليف الحملة الانتخابية التي قد تصل أحياناً لملايين الجنيهات ، وتعد من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ضعف وجود المرأة داخل البرلمان وعزوفها عن الترشح بصفة مستقلة.