موسى في القليوبية: سنواجه الفساد بكل قوة.. ولا بد من هيكلة "الأمن".. لست مع الرئيس التوافقي ولا التنافقي

شدد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على أن أي برنامج انتخابي لا بد وأن يطرح رؤية في كيفية بناء مصر ولا يكون مجرد برنامج انتخابي لجمع الأصوات.
وأوضح موسى، إن البلاد مرت ولا تزال تمر بمنعطفات خطيرة كادت تهدد مسار التحول الديمقراطي، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الانفلات الأمني وزيادة أعمال البلطجة ضد مرشحين للرئاسة ونواب بالبرلمان.
وقال إن حادث الشرقية الذي تعرض له عدد من مؤيديه، فضلاً عن عدد من نواب البرلمان، هو محاولة فاشلة للإرهاب وتعطيل مسار التحول الديمقراطي.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الشعبي الحاشد بقرية السيفا، بمركز طوخ وأمام 10 آلاف من أهالي المركز، وذلك بعد الاستقبال الأسطوري الذي قوبل به من قبل أبناء محافظته بالمزمار البلدي وسط الأمطار وهتفوا له "مصر المحروسة بتحب عمرو موسى"، ثم زار موسى مطرانية القليوبية ببنها وكان في استقباله الأب لوقا جبرة راعي المطرانية.
وأكد موسى، على حرية العقيدة والفكر ومراعاة حقوق المواطنة، وطالب بأن يتضمن الدستور القادم حقوق المواطنة بشكل صريح وعلى الدولة أن تضرب بيد القانون وتعاقب من يخترقه.
وأكد موسى خلال المؤتمر أن نقل السلطة لحاكم مستقر منتخب يلبي مطالب الثورة ويحقق الاستقرار والأمن ويضمن إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة بدء عملية الإصلاح ومراجعة القوانين التى أساءت إلى حياة المصريين وسمحت للفساد أن يستشرى في جميع مرافق ومفاصل الدولة.
وأكد موسي ضرورة ضبط وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة، حتى تكون في خدمة الشعب وحفظ أمنه وحماية سلامته.
وتعهد "موسى" ببذل ما لديه من جهد يلبي مصلحة مصر على الصعيدين الداخلي والاقليمي الدولي حتى تعود إلى سابق عهدها ومكانتها إذا ما انتخب رئيسًا.
وأضاف "موسى" إن الرئيس يجب أن يعلن خطة وجدول زمني لإعادة بناء الدولة وإنطلاق الجمهورية الثانية، ومن الضروري أن نتحرك لانتخاب الرئيس القادم الذى يستطيع قيادة البلاد نحو الرخاء ويجب أن نمارس حكمًا عادلاً لكل المصريين، وملفات المصريين في الخارج ستكون لها أولوية لدينا وحقوق المصريين العاملين فى العراق التي لم يحصلوا عليها ستعود.
وأوضح أن هناك ثلاث مرتكزات أساسية، يجب أن تقوم عليها عملية البناء وهى الديمقراطية والاصلاح والتنمية.
واكد موسى ضرورة أن يعبر الدستور الجديد عن إرادة الشعب لافتًا الى ان التهريج في إدارة البلاد لن يعود وطالب بضرورة مساهمة فئات المجتمع وأطيافه في وضع الدستور.
وأكد ضرورة البدء فورًا في إعادة بناء الدولة وتنفيذ أهداف الثورة وفي مقدمتها الحرية والعدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات وتطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد.
وأشار موسي إلى أن الزراعة تواجه عملية تدمير منظمة وشدد على ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها وجعلها تحقق أرباحًا تكفي الفلاحين وتدر دخلاً كريمًا للمجتمعات الزراعية بأنحاء البلاد.
وأضاف موسى أنه يجب إعادة هيكلة بنك التنمية والأئتمان الزراعي وتغيير اسمه ليكون "بنك الفلاح " اسمًا وفعلاً، ويتحول من بنك قائم على الأقراض التجاري إلى بنك تنموى مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشرعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض بنوعيها "الزراعية والأنتاجية"، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات.
وأوضح "موسى" ضرورة بدء دراسات فورية لايجاد حلول عاجلة للملف الزراعي وحسب جدول زمني لحل جميع المشاكل لافتًا الى ضرورة العودة الى نظام الدورة الزراعية وإقامة مناطق صناعية متكاملة تعتمد على المنتجات الزراعية بطرق مبتكرة.