عيسي : حبس الصحفيين عند نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات مرفوض ومخالف للدستور

قال الكاتب الصحفي صلاح عيسي، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن طرح تعديل يتعلق بحبس من يذيع اخبارا كاذبة تخص الانتخابات، علي قانون مباشرة الحقوق الانتخابية مرفوض ومخالف للدستور.
وأضاف عيسي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن المواد الخاصة بحرية الصحافة والنشر في الدستور تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر ، لافتا إلي انه يمكن فرض عقوبات اخري غير الحبس ، كالغرامة .
وتابع : " يجب أن يكون القانون منضبطا في تفسير الجريمة التي يرتكبها الصحفي ويعاقب عليها القانون كأن يكون ما نشره سبب ضررا بمركز المرشحين ".
كان المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي، باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قال إن اللجنة أبقت على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي لأنها رأت أن تلك العقوبات تمت مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة.