قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فيهم درويش بمعاقبة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة كل من أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الاسبق ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد بالسجن المشدد 15 عاما والسجن 3 سنوات لسعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة . كما قضت المحكمة ببراءة اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والزامهم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه وتغريمهم ذات المبلغ . لاتهامهم بالاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، وهى: محمية الأقصر الطبيعية، جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراط و20 سهمًا، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلا وظيفتهما وسهلا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم فى الاستيلاء على الاراضى حصلا لغيرهما بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، والمعتبرة محمية طبيعية بما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه مما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.