خبراء طاقة يشرحون ل "صدى البلد" أهم طرق ترشيد استهلاك الكهرباء .. والحكومة عاجزة عن مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة

- خبير نظم كهربائية: الحكومة عاجزة عن مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة
- مصدر بالكهرباء: "كارت الشحن" طريقة مثالية لترشيد الطاقة.. ويتيح التحكم في الاستهلاك
- خبير كهرباء : توزيع الكهرباء "ببلاش" على المؤسسات الحكومية تدفعهم للإسراف
- مهندس كهرباء يطالب الحكومة بتعيين المهندسين العاطلين بوحدة ترشيد الاستهلاك
طرح مجموعة من الخبراء فى قطاع الكهرباء مجموعة من الحلول والمقترحات التى يمكن أن تساعد الحكومة على ترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة الأزمة الطاحنة التى تعانى منها مصر وخصوصا مع دخول فصل الصيف حيث يزيد الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية .
فى البداية قال الدكتور طارق شرف أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العداد الرقمي الذي يستخدم فيه كارت شحن الكهرباء وسيلة من وسائل علاج مشكلة العشوائيات لكنها ليست وسيلة فعاله لترشيد الإستهلاك في الكهرباء، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلي إشراف علي الاستهلاك سواء في الأماكن التابعة للوزارة أو غيرها.
وأضاف شرف في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن مصر وصلت إلي حد الخطر في أزمة الكهرباء، لكن الحكومات المتعاقبة لا تجرؤ علي الاعتراف بالأزمة وبحد الخطر الذي وصلنا إليه منذ عام 2011 وحتي الآن، مشيراً إلي أن الأمر يحمل في طياته سوء تخطيط في الشبكة القومية للكهرباء.
وتابع أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مصر الآن اصبحت تعتمد علي "الشحاتة" سواء من الكهرباء أو البنزين والسولار، قائلاً: هل يعقل أن يأتي علينا يوم يصل عجز الكهرباء لدينا إلي 25% نحتاج لتوفيره ، لافتاً إلي أن تفعيل طرق ترشيد الإستهلاك يوفر من 15 إلي 20% من الكهرباء من السهل توفيرهم لأن الإهدار عالي جداً.
و كشف الدكتور طارق شرف أستاذ النظم الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن هناك بعض الأماكن التابعة للمؤسسات الحكومية تستهلك كهرباء بمبلغ 40 مليون جنيه في السنة، ولا تسدد ،مضيفا: "توزيع الكهرباء ببلاش علي المؤسسات الحكومية تدفعهم للإسراف".
وقال "شرف" أن هناك أشكالا كثيرة يمكن من خلالها ترشيد الإستهلاك منها الإتفاق الودي بين الدولة وبين أصحاب الشركات والمصانع الكبري بالإبتعاد عن الإستهلاك الكبير في أوقات الذروة، مشيراً إلي تلاشي دور المحليات في الإشراف علي سرقة الكهرباء في الشوارع.
وأكد أستاذ النظم الكهربية، علي أن المؤسسات الحكومية التي لا تدفع مبالغ إستهلاكها للكهرباء ولا تعمل علي توفير أو الشعور بقيمة إستهلاكها، قائلاً: "توزيع الكهرباء ببلاش علي المؤسسات الحكومية تدفعهم للإسراف".
و قال مصدر سابق مسئول بوزارة الكهرباء، إن "كارت شحن الكهرباء طريقة مثلي لترشيد الاستهلاك، خاصة أنه يتيح للمواطن أن يطلع علي استهلاكه من الكهرباء لحظة بلحظة، فيمكنه أن يضبط عملية استهلاكه بعد معرفته قرب انتهاء الشحن في الكارت.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن نظام المحاسبة في العداد الرقمي الجديد هو مثل العداد القديم لكن الاختلاف في أن الدفع بهذا النظام يكون مقدماً قبل الاستهلاك، مؤكداً أن هذا النظام اختياري ولا تتجه الوزارة إلي تعميمه علي كافة المنازل بشكل إجباري.
وتابع أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يتم بطرق أخري مثل ضبط الاستهلاك في الشوارع والخطوط التي يتم سرقتها، ولا يتم تحصيل ما استهلكته من كهرباء. مشيراً إلي أن هذا الأمر يحتاج إلي تعاون شرطة الكهرباء مع شرطة المرافق، ويحتاج إلي توعية المواطنين أكثر من ذلك.
و طالب المهندس طارق شرف، أستاذ النظم الكهربائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة - اليوم الخميس - وزارة الكهرباء، بتعيين المهندسين العاطلين المتخصصين في قسم الكهرباء، بوحدة ترشيد الاستهلاك وفي الوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكد شرف - في تصريح خاص ل "صدى البلد" - أن هذا يساهم في توفير ملايين الدولارات؛ بعد وقف نزيف إهدار الكهرباء في الشوارع، وفي المؤسسات الحكومية، وايضاً سرقة التيار الكهربائي بالشوارع، مؤكداً أن هؤلاء المهندسين في الأساس عاطلون عن العمل، فلن يكلفوا الدولة أموالاً باهظة، لكنهم سيضفون علي الوحدة نشاطاً ويوفرون في الاستهلاك.
وتابع: أن مشروع ترشيد الاستهلاك يحتاج إلي مهندسين كثيرين، ويحتاج ايضاً إلي دورات تدريبية مكثفة، مشيراً إلي أن توفير المهندسين يوفر علي الدولة استيراد السولار أو مد يدها للدول؛ لاستلاف الكهرباء أو السولار.
وكانت وزارة الكهرباء قد استحدثت عداداً رقمياً يعمل بما سمي ب "كارت شحن الكهرباء" في محاولة لضبط الإستهلاك في المنازل.