شكوك حول نجاح جهود مصر في إسقاط الديون الخارجية

استبعدت مصادر مصرفية واقتصادية نجاح الخطوة التي أعلن عنها قبل يومين مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ومفادها إسقاط ديون مصر الخارجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والتي بلغت 9ر34 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن هذا المقترح قد يستبعد تطبيقه من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا نظرا لعدة اعتبارات مالية واقتصادية، منها أن قوانين تلك الدول لاتسمح بإسقاط أصل الدين بل الفوائد فقط، وهو الإجراء المتبع في تسوية الديون المتعثرة للأفراد والشركات، وهو النظام المعمول به حتى في مصر، فيما يخص هذا الملف، الذي هز القطاع المصرفي في تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف "سليم" أن هذا الإجراء قد يتم الاعتراض عليه من قبل برلمانات تلك الدول، التي تعاني من أزمات مالية، وتعلم أن مصر ليست عاجزة عن السداد، حيث مازال معدل الدين لايتجاوز 15% من الناتج المحلي، مما يعني سلامة الدين الخارجي لمصر وقدرتها على السداد، مشيرًا إلى أن الرأي العام الغربي والأمريكي لن يوافق على تلك الخطوة.
كان محمد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، قد قال قبل يومين إن مسئولي الإدارة الأمريكية رجحوا موافقة الكونجرس على تنازل الولايات المتحدة عن ثلث ديون مصر البالغة 3 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أي بواقع مليار دولار.
وأوضح "يونس" في ختام أعمال المنتدى الثاني لمجلسي الأعمال المصري الأمريكي في واشنطن، أن المسئولين الأمريكيين، أكدوا أنه لم تتبق سوى خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات في الكونجرس حتى تتنازل أمريكا عن هذه الديون.
وأضاف أن هناك اتجاهًا إيجابيًا أمريكيًا بشأن إسقاط الديون المصرية، لافتا إلى وجود خطوات لتفعيل مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعفاء مصر من ثلث ديونها، مع حث الاتحاد الأوروبي ونادي باريس على السير على نفس خطى أمريكا، عبر إسقاط جزء كبير من الديون المستحقة على مصر.
في السياق ذاته، قال مصدر رفيع المستوى إن إسقاط الديون بالكامل أمر مستبعد، مرجحا تحويل تلك المبادرات إلى استثمار مباشر، على غرار ما قامت به إيطاليا مع مصر، حيث حولت مديونيتها على مصر إلى تمويل بعض المشروعات، وهو قرار استثماري جيد يفيد عجز الموزانة، كما أنه لايصطدم بالقواعد الغربية في التعامل مع أصحاب المديونيات.
وأشار المصدر، الذي يشغل منصب رفيع بالبنك المركزي المصري، إلى أن مصر ليست عاجزة عن سداد ديونها، كما أن قيمة الديون الحقيقية تساوي 50 بالمائة فقط من قيمتها الإسمية بسب طول مدة استحقاق الديون التي تمتد إلى عام 2050، مع وجود قسط لنادي باريس يقدر بنحو 700 مليون دولار يسدد كل ستة أشهر، ولا يشكل أي خطر على دولة بحجم مصر.
ومن جانبه، رجح جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ربط التنازل عن الدين المصري بشروط من الإدارة الأمريكية، تتعلق بإصلاحات سياسية، مثل إتمام الانتخابات في مواعيدها المحددة، أو تسليم السلطة للمدنيين.