قال المستشار نير عثمان - وزير العدل - إن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين "إرهابية" جاء وفق حكم قضائي للقضاء المستعجل في الدرجة الاولي ، وهو حكم يعتبر في قوة القانون ، وان قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن جاء علي غرار قرارات اتخذتها العديد من دول العالم في توصيف مثل تلك الجماعات الارهابية عبر قرار حكومي. واشار إلي ان وزارة العدل بصدد إعداد مشروع ينظم كيفية توصيف الكيانات بارهابية ، مشيرا إلي أهمية حماية الدولة ، وأن الدولة حريصة علي مواجهة الظروف الاستثنائية التي نعيشها الان بالقضاء الطبيعي دون إجراءات استثنائية . واضاف في حواره مع الإعلامية رشا نبيل علي قناة "دريم" ، أن النيابة العامة والقضاء هم من يطالبوا الانتربول الدولي بالقبض علي المتهمين الهاربين في قطر أو غيرها ، مشيرا إلي انه هناك "أخبارا سعيدة" سوف يعلن عنها قريبا في ذلك الشأن . وقال وزير العدل أن قوانين اللجوء السياسي في بعض الدول من الممكن رفضها إلا اننا لانملك التدخل فيها ، وأن قضايا استرداد الأموال المنهوبة تحتاج إلي إجراءات صعبة ، قائلا : "نحن نحارب مجهول" ، خاصة وأن تلك الأموال موضوعة في حسابات سرية ولدي جهات لاتسمح بالكشف عن المعلومات ، مشيرا إلي أن قيام بعض الدول والجهات بتجديد تجميد الأرصدة المهربة يعد نجاحا حزئيا.