باحث أثري: الآثار تحتاج إلى تمويل مشروعاتها.. ودخلها يذهب إلى أغنى الهيئات في مصر

انتقد الدكتور جمال محمد مصطفي، الباحث الأثري، استمرار النسب المستقطعة من دخل الآثار لصالح هيئات أخري؛ رغم الأزمة المالية التي تمر بها وزارة الأثار، ومنها 10% من الدخل للثقافة و30% من دخل القلعة للمتحف الحربى و2% من الدخل للمحليات، كاشفا عن أن الشرطة هذه الأيام ترغب في افتتاح متحف الشرطة، علي أن تحصل علي نسبة من دخل القلعة التي يقع المتحف داخلها، وهذا الموضوع محل خلاف كبير حاليا.
وأوضح أن هذه السلبيات ليست وليدة اللحظة بل موجودة منذ سنوات، وتساءل عنها الدولة، ولابد من تدخل رئيس الوزراء، وربما رئيس الجمهورية؛ لأن الاعتمادات المالية أكبر من اختصاصات الوزارة، كما أن الفصل بين المبانى الأثرية والمبانى الحكومية التابعة لباقى الوزارات بات أمرا ضروريا، مؤكدا ضرورة إخلاء القلعه من هذه المتاحف التاريخية، واستضافة مقتنيات المتحف الإسلامى التى أصبحت حبيسة المخازن، ولابد من دعم وزير الآثار حتى يستطيع العمل، حيث إنه مكبل نظرا لنقص التمويل والدعم المالى.
وكشف جمال - في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" - عن أن نصف مساحة القلعة غير مستغل؛ نظرا لعدم وجود تمويل، وكيف سيأتى التمويل إذا كان دخلها يتم توزيعه على الجهات الأكثر غنى، على سبيل المثال منطقة باب العزب غير مستغلة، وإذا استُغلت ستضاعف دخل القلعة ,ودار ضرب العملة تحتاج ترميم أبراج القلعة من أهم المزارات تحتاج إلى ترميم، كذلك متحف المركبات تمت صيانته ويحتاج تطويرا، والممر المؤدى إلى مسجد محمد على سوف ينهار، وكان يشهد عروض فرقة التنورة وتم إخلاؤه للترميم من 10 سنوات، ومتحف مقتنيات القرن ال19 مجاور للمتحف الحربى توقف العمل به.
وأضاف، نفاجئ بعد ذلك كله أن دخل القلعة يتم توزيعه علي أغنى وزارات الدولة، ومنذ سنوات يتم الصرف على المتحف الحربى الذى لايضم إلا مجموعة مستنسخات ومتحف الشرطة الذى يضم بعض المضبوطات، ومتحف قصر الجوهرة كان يضم كسوة الكعبة وبعض مقتنيات محمد على وغرفة الملكه نازلي وسراى العدل سينهار ويحتاج إلى ترميم، وفوجئت بأن مسئولين بالشرطة عرضوا فتح متحف الشرطة ودعمه بنسبة من الدخل, ولماذا لا يتم بناء مبني جديد للمتحف الحربى يليق بتاريخ الجيش المصرى ونبعد عن القلعة.