بالفيديو.. تأجيل محاكمة 100 إخواني بتهمة التعدى على الكنائس لجلسة 8 يونيو بأسيوط

قررت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" تأجيل محاكمة 100 إخواني من بينهم الدكتور علي عز أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط بتهمة التعدي على منشات عامه وحرق كنائس وإتلاف ممتلكات خاصة بمدينة أسيوط عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلي جلسة 8 يونيو القادم لحين ورود تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى اللجنة المنتدبة إيداع تقريرها قبل الجلسة المحددة وعلى الدفاع الاطلاع عليه عقب وروده مع ضم دفتر أحوال قسمي أول وثان أسيوط وصرح للدفاع بتقديم صورة طبق الأصل من المحضر رقم 38 لسنة 2014 أحوال سجن أسيوط مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة و عضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ
كانت اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أدت اليوم اليمين أمام هيئة المحكمة قبل استلامها " السيديهات " الخاصة بالقضية لفحصها.
وتضم القضية الدكتور علي عز الدين ثابت أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط والمتهم في عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون ومحاولة التسلل إلي السودان منذ شهر تقريباً والمحبوس حالياً في سجن قنا العمومي علي ذمة قضية عسكرية والدكتور جلال عبد الصادق مسئول المكتب الإداري بأسيوط والمهندس الحسيني لزومي أمين الشباب لحزب الحرية والعدالة والدكتور وحيد محمد حسن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدداً من أعضاء المكتب الإداري وأعضاء الجماعة بأسيوط.
حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية والذي جاء فيه أن المتهمون من 1 حتي 12 دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمة المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمون من 13 وحتي 94 أنهم إشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر وإعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة وإستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية وإستعملوا وأخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي
وكان الغرض أن مكنوا أخرين من أنصارهم من الهرب وإستعرضوا آخرين مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلي عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وأخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك كريدت أجري كول ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة وماري جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن إقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
فيما جاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
كما تضمنت أوراق القضية قائمة بأدلة الإثبات وتحريات الأمن الوطني وشهادة وتحريات النقيب أحمد سالم نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني والتي جاء فيها أن التحريات السرية دلت علي أن المتهمين من 1 حتى 12 قد عقدوا إجتماعاً فيما بينهم إتفقوا فيه علي تنظيم تظاهرات حاشدة ولجوء للعنف خلالها تجوب شوارع مدينة أسيوط في مسيرات تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم وقامت بقطع الطرق الرئيسية وإستعملت عنف ضد المواطنين وإستخدمت أسلحة آلية وبيضاء بغية إحداث تلفيات بالممتلكات وإسقاط العديد من القتلي والمصابين لبث الرعب في نفوس الأهالي بهدف الضغط علي الحكومة لعودة الرئيس السابق.
وأفادت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين أمدوا أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة والأدوات وتولي قيادة تلك المسيرات وتوجيه المتهمين حتى 94.
وأفادت تحريات الأمن الوطني إن المسيرات دائرتي قسمي أول وثان أسيوط قام خلالها متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين بإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة بيضاء علي من تصادف وجودهم من المارة وسكان تلك المناطق وأصحاب المحلات التجارية والعاملين بها وكذلك قوات الأمن وهو ما أدي إلي سقوط عدد من المصابين وإحداث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة للطائفة المسيحية.
وتضمنت أدلة الثبوت شهادة العميد عبد الباسط أحمد وكيل قسم المباحث الجنائية بأسيوط والذي ذكر فيها بأن تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت بقيام المتهمين من 13 وحتي 94 بحشد أعداد من جماعة الإخوان من مؤيدي الرئيس مرسي والنزول في مسيرات متعددة وقاموا بالتعدي علي ممتلكات عامة وخاصة من بينها كنائس ومحلات تجارية وسيارات مملوكة لمسيحيين وسيارات شرطة لغرض إرهابهم وبث الرعب في نفوسهم في محاولة لإجبار الحكومة إعادة الرئيس السابق محمد مرسي.