أبو شقة: انتخابات الوفد تمت فى إطار قانونى.. والعبرة فى صحة النتيجة هى أصوات المقترعين سريا

علق المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، على ما نشر حول بطلان انتخابات حزب الوفد، وقال إن العملية الانتخابية تجرى على مرحلتين، الأولى تسليم من له الحق فى الانتخاب كعضو فى الهيئة الوفدية بطاقة عضوية الهيئة الوفدية، ثم يسجل حضوره أمام اللجنة المختصة بإثبات الحضور والغاية المقصودة من ذلك هى التحقق من اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية، ثم يتم الاقتراع.
وقال أبو شقة إن الاقتراع يتم أمام لجان الاقتراع والتى يشرف على كل لجنة منها اثنان من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مندوب عن كل مرشح من المرشحين لرئاسة الوفد وبعد التحقق من شخصية الناخب عن طريق الرقم القومى يتم تسليم ورقة الانتخابات، حيث يجرى الاقتراع فى سرية ويضع الناخب صوته فى صندوق زجاجى، وعلى ذلك فإنه ليس بلازم أن يتطابق عدد الذين سجلوا أسماءهم بغية اكتمال الجمعية العمومية مع العدد الذي يدلى مع العدد الذى تنتهى إليه أصوات الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب المرشح.
وأضاف: "وبناء على ذلك، فإن عملية الاقتراع تمت فى إطار قانونى صحيح، كما أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد أصدرت قرارا بأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومى، وذلك نتيجة التزاحم الشديد على استلام بطاقات الحضور وخشية انتهاء موعد التصويت دون تمكن الأعضاء من التصويت".
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارا بعد موافقة كتابية من الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوى واعتماد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش القرار بأن يتم التصويت مباشرة بالرقم القومى وبدون بطاقة تسجيل الحضور تسهيلا لإنهاء العملية الانتخابيه فى الموعد المحدد.
وقال أبو شقة إن العبرة فى صحة النتيجة هى بأصوات المقترعين سريا وبإعلان اللجنة المشرفة هذه النتيجة بعد فرز صناديق الاقتراع فى وجود مندوبي المرشحين وبإعلان هذه النتيجة من خلال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش وبوجود الأستاذ حسين عبد الرازق وأعضاء اللجنة المشرفة وبوجود الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوى والثابت فى كل وسائل الإعلام.
وجدير بالذكر أن نظام تسجيل الحضور تحقق من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجمعية العمومية متبعا فى انتخابات النقابات المهنية والأندية الرياضية ولا علاقه له بصحة عملية الاقتراع والهدف منه فقط إثبات صحة النصاب القانونى.
وأضاف سكرتير حزب الوفد: "إننا بذلك أمام واقع قانونى يرتب مركزا قانونيا، ومن المقرر أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، مع العلم أن حزب الوفد لم تصله أى خطابات رسمية بهذا الشأن".