المدفوعات الإلكترونية.. شركات بريطانية تخسر 17 مليار استرليني بسبب "الكاش" .. ومصر تسعى لتوسيع خدماتها

المدفوعات الالكترونية...الباب السحري لعالم الاقتصاد الرقمي
الايكونومست و "موديز" و "ديلويت" و "ساج باي":
الشركات البريطانية تخسر 17 مليار استرليني سنويا بسبب تعاملها في "الكاش"
45 % من مواطني دول أوروبا يتسوقون عبر الإنترنت لتوفير الوقت و"رخص" الأسعار واستمراراه طوال اليوم
المدفوعات الالكترونية تسهم في زيادة الناتج الاجمالي لدول أوروبا بنحو 125 مليار يورو
352 ألف ماكينة صرف آلي في أمريكا عام 2002
الحكومة المصرية تسعى لتوسيع خدماتها الإلكترونية مثل استخراج الوثائق ودفع فواتير التليفون
تفصلنا اسابيع قلائل عن حديث سيشغل الجميع وستتصدر مناقشاته كل المنابر الإعلامية وستطرح ملفاته نفسها بكل قوة في كافة الاروقة الحكومية وداخل مقار الشركات والبنوك والمؤسسات الاقتصادية. حديث الإقتصاد سيكون حديث الساعة لسنوات مقبلة وسيتحدد من خلاله مستقبل الدولة وطريقة تعاطيها مع التحديات الاقتصادية وبالتحديد مدي قدرتها ليس فقط علي الاندماج في اقتصاد عالمي، تحول الى اقتصاد رقمي، بل ايضا بقدرتها علي التأثير فيه.
ويبدو ان الانترنت التي لعبت دورا اساسيا في التحولات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية مرشحة وبقوة لأن تلعب دورا بذات درجة القوة في التحول الإقتصادي اذا ما تم استغلالها جيدا واستخدام درجة انتشارها بين المواطنين سواء من خلال المنازل او الشركات اوالهواتف المحمولة للانتقال الي مرحلة الاقتصاد الرقمي ونشر التفاعل بين المواطنين والخدمات التي تقدمها الدولة من خلالها. وبالاضافة الي ذلك، ستوفر الانترنت والوسائل التكنولوجية من تطبيقات ومنصات اسلوبا امثل لاداء الاعمال في بيئة اصبحت تعتمد بشكل متصاعد علي هذه الوسائل سواء لاستقاء الاخبار او لدفع قيمة شئ يتم شراءه من علي مواقع التسوق الالكتروني او للحصول علي خدمة.
لم تعد التكنولوجيا وانظمة المدفوعات الالكترونية رفاهية كما كانت في السابق، بل اصبحت ركيزة اساسية للنمو الاقتصادي ومواجهة تحدياته وتقليص مشاكله وزيادة فرص العمل والمدخول القومي وزيادة وتنوع فرص العمل المتاحة.
وقد يتصور البعض ان التوسع في استخدام نظام المدفوعات الالكترونية قد اثر سلبا علي فرص العمل داخل البنوك والمؤسسات المصرفية ولكن العكس هو الصحيح.
وقد نشرت مجلة "الايكونومست" تحقيقا في منتصف 2011 اكدت فيه ان عدد ماكينات الصرف الالي في الولايات المتحدة عام 1985 كان 60 الف ماكينة مقابل 485,000 صراف داخل البنوك، وفي عام 2002 وصل عدد الماكينات الى 352,000 ماكينة مقابل 527,000 صراف.
واوضحت – في نفس الموضوع – ان ارقام مكتب احصاء المؤشرات الخاصة بالقوى العاملة في الولايات المتحدة تشير الى ان عدد صرافي البنوك وصل في 2008 الي 600,500 في 2008 وسيرتفع الي 638,000 بحلول عام 2018. وغني عن القول كم الوظائف التي تساعد علي خلقها ماكينات الصرافة الالية والخدمات المعاونة المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، اصدرت مؤسسة "ديلويت" الاستشارية الكبري تقريرا عن التأثير الاقتصادي للمدفوعات الالكترونية عبر الانترنت في اوروبا اكدت فيه ان المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت اسهمت بنحو 125 مليار يورو في الناتج الاجمالي لاقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي خلال عام 2012، وذلك في الوقت الذي اوضحت فيه دراسة لمؤسسة "موديز" الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا ان المدفوعات الالكترونية – عبر البطاقات الائتمانية – اسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في الفترة من 2003- 2008.
كما اكد بحث صدر قبل ايام عن شركة "ساج باي" للابحاث البريطانية ان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا تخسر نحو 17 مليار جنيه استرليني سنويا بسبب استمرار تعاملها في النقد "الكاش" واحجامها عن قبول المدفوعات الالكترونية، وذلك في الوقت الذي اوضح فيه 36% من المستهلكين انهم يفضلون شراء احتياجاتهم من اماكن تتنوع فيها وسائل الدفع وذلك في اشارة واضحة الي الدفع الالكتروني او عبر بطاقات الدفع الالكتروني. واشار نحو 80% ممن شملهم الاستطلاع من الشركات الصغيرة والمتوسطة الي انهم سيطبقون نظم المدفوعات الالكترونية او الجديدة اذا ما طلب المستهلكون ذلك. وشارك في الاستطلاع نحو 1124 من متخذي القرار بشركات صغيرة ومتوسطة ونحو 1042 من المستهلكين.
كما تشير ارقام المفوضية الاوروبية الي ان 45% من قاطني دول الاتحاد الاوروبي تسوقوا عبر الانترنت في 2012 مقارنة بنحو 37% خلال عام 2009. واوضح 66% من هؤلاء المتسوقين في 2012 ان مواقع الانترنت توفر منتجات ارخص، بينما قال 50% ان التسوق عبر الانترنت يوفر الوقت، واوضح 33% انها تمنح فرصة لمقارنة الاسعار واختيار افضلها، واشار 33% الي ان التسوق عبر الانترنت متاح بشكل دائم طوال فترة اليوم.
فالتحول الي الاقتصاد الرقمي لم يعد ترفا او رفاهية لدول بعينها، لأن كل دول العالم ومن بينها مصر اصبحت تري حتمية التحول الي المدفوعات الالكترونية سواء عبر الانترنت او من خلال بطاقات الائتمان بانواعها المختلفة، ولكن يبقي في النهاية حجم التطبيق كدليل علي الفهم الكامل لاهمية واثر هذه التعاملات المالية الالكترونية علي الاقتصاد.
ويعد انتشار مفهوم التجارة الالكترونية في مصر من خلال المواقع المتعددة دليلا علي تقبل المصريين لهذا المفهوم وتعاطيهم معه لدرجة ان عدد معجبي ابرز صفحات هذه المواقع علي فيسبوك وصل الي نحو ثلاثة ملايين شخص. كما ان سعي الحكومة المصرية لتوسيع نطاق تقديم خدماتها من استخراج الوثائق الرسمية ودفع فواتير التليفون وغيرها من الخدمات يعد دليلا اخر علي بدء شيوع التعامل النقدي الالكتروني بين المصريين.
وبخلاف السعي الواضح نحو التوسع في تطبيق نظم المدفوعات الالكترونية، تشير نسب انتشار الهواتف المحمولة في مصر الي افق رحب في تطبيق هذه النظم عبر المحمول حيث سيوفر ذلك السهولة واليسر في التعامل بشكل كبير مع الاهتمام بعملية التوعية للمستخدمين وحثهم علي اللجوء اليها عبر توفير الامكانيات والخدمات التي يمكن اتمامها عبر المحمول لتفادي ضياع الوقت والمجهود وغير ذلك من الاشياء التي وجدت التكنولوجيا من اجل تسهيلها.
وبالنسبة للاقتصاد المصري، ستسهم المدفوعات الالكترونية – حال تطبيق العمل بها علي نطاق واسع – في توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة فضلا عن انها ستمنح المتعاملين ميزة الحصول علي مستحقاتهم بشكل شبه فوري بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدي الي تسارع وتيرة انجاز الاعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
كما سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الالكترونية ايجابا علي تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلي رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما ان التجارة الالكترونية المرتبطة الي حد بعيد بنظم المدفوعات الالكترونية ستسهم بشكل اساسي في تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.