"التجمع": الحكومة تخفي حقائق مؤكدة حول عدم كفاءتها في تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى

أصدر حزب التجمع، بيانا اليوم، أكد فيه أن الحكومة قدرت رفع سعر الغاز الطبيعى على الاستهلاك المنزلى والمخابز بما يعادل 3 أضعاف قيمته الحالية، مما يضيف عبئًا جديدًا على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التى لا تتحمل أي أعباء منذ زمن طويل.
وأكد الحزب، أن رئيس الحكومة والوزراء المختصين يرددون تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة" الذى يبلغ 128 مليار جنيه، ويعلنون أن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنيه من هذا الترشيد، ولأن قيمة دعم الغاز الطبيعى هى فى حدود 9 إلى 10 مليارات جنيه بما فى ذلك "الدعم " الذى يتوجه إلى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء التى تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة، فإن هذا يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلى والمخابز لا يزيد على 2 مليار جنيه كان يمكن توفيرهم من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين أو ثلاثة وهى 3 ج على الطن المترى منذ 1980.
وتابع: لكن الحكومة تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها فى تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد على 20 مليار جنية للحكومة ذاتها وفى نفس الوقت فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول بما لا يقل عن 80 مليار جنية من أموال دعم الطاقة فى سنوات سابقة.
وقال البيان إنه بدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التى تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة وإذا كانت تلك الحكومة تهدف إلى "جباية " من 25 إلى 30 مليار جنيه من خلال تخفيض دعم الطاقة فاننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار" ايضاً هو ما يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة " وسوف يكون ذلك "كارثة" جديدة ، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية ، والخدمات الأخرى فالمعروف أن "السولار" هو الوقود الرئيسى فى عمليات النقل التجارى والصناعى ، وللعديد من وسائل نقل الركاب.
وأضاف البيان: "إن حكومة محلب تلعب بالنار فى مواجهة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وتتبنى "الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى "بحجة" "ضبط وترشيد النفقات العامة، ولا تمارس ذلك إلا فى باب "الدعم" وحين تمارسة تتغافل عن كبار المستهلكين وتلقى بعبئها الثقيل على معيشة الفقراء ومحدودى الدخل ، كما تتغافل عن أن المشكلة الحقيقية فى الإنفاق العام تكمن فى ارتفاع المديونية وفوائدها المتزايدة.
وأكد أن الحل الحقيقى لا تتبناه تلك الحكومة ، وهو يكمن فى زيادة الإيرادات العامة وعلى رأسها الضرائب على الثروات الشخصية المتراكمة فى القطاع العقارى والمكاسب الرأسمالية الفردية والشخصية من المضاربات على الأراضى وكذا المكاسب الضخمة لمجموعات المضاربين والصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية، هذا غير المحاصرة الجادة للأموال غير الرسمية المتداولة فى نطاق الفئات العليا فى مجتمع الأعمال والمهنيين ولا تصل لها الضريبة، ويضاف إلى ذلك ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة".