تأجيل قضية الاعتداء علي سفارة السعودية ل 24 مارس

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل قضية أحداث السفارة المتهم فيها 76 شخصاً، بالتعدي علي مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية إلي جلسة 24 مارس لسماع مرافعة النيابة. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتغيب 36 متهماً عن الحضور، وقام محام حاضر عن السفارة السعودية بالادعاء مدنياً ضد المتهمين بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
ناقشت المحكمة شهود الإثبات، حيث تقدم الضابط أحمد إبراهيم موسي للإدلاء بأقواله وأفاد بأنه تم إخطارهم بتجمهر البعض أمام السفارة وتحول ذلك التجمهر إلي اعتداء علي مديرية أمن الجيزة، وفور وصوله تم الاعتداء عليهم بالطوب وقنابل المولوتوف.
وأكد أن الأشخاص المتواجدين في تلك الأحداث لم يكونوا متظاهرين لأنه لم تكن لهم مطالب يعلنونها ولكنهم كانوا يتعدون علي مبني مديرية الأمن وقوات التأمين والمبني الملاصق للسفارة الإسرائيلية مما تسبب في وقوع إصابات في قوات الأمن وتم نقل عدد من الضباط والعساكر للمستشفى، وأضاف حضرنا مظاهرات واعتصامات عديدة لسائقي النقل العام وغيرهم وكانت مظاهرات سلمية تم تأمينها بخلاف ما قام به المخربون في أحداث السفارة.
وقال الشاهد ، إن قوات الأمن، كانت تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، وأنهم ألقوا القبض علي 8 متهمين بينهم من كان يحمل "سنجة"، وتم تحرير محاضر ضبط ضدهم، واحتجازهم بجوار السفارة قبل نقلهم لمدرية الأمن حيث تسلمهم اللواء كمال الدالي مدير مباحث المديرية، ونفي الشاهد إلقاء القبض علي متهمين لم يقوموا بأعمال تخريب.
اعترض المحامون علي أقوال الشاهد إلا أن القاضي تدخل وأكد علي عدم مقاطعة الشاهد قائلا " الشاهد تحت يمين القسم يقول ما يشاء إنشا الله يقول كنت شايلهم علي كتفي" ، فأكمل الشاهد أقواله موضحا أن قوات الأمن كانت مسلحة بقنابل الغاز وطلقات الصوت فقط.
وعقب ذلك، استدعت المحكمة الشاهد التاسع في القضية وهو الضابط محمد عبد الشكور وأفاد بأنه استجوب المتهمين المضبوطين وأقروا بأنهم اعتدوا بالفعل علي مديرية أمن الجيزة ومبني السفارة.