قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل قضية أحداث السفارة الإسرائيلية المتهم فيها 76 شخصا بالتعدي على مديرية أمن الجيزة والمباني الدبلوماسية الموجودة في نطاقها من السفارة السعودية والإسرائيلية، إلى جلسة 24 مارس؛ لسماع مرافعتي النيابة والدفاع، وصدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف. بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين، واتضح تغيب 36 متهما عن حضور الجلسة، وقام محامٍ حاضر عن السفارة السعودية بالادّعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وعقب ذلك ناقشت المحكمة شهود الإثبات، حيث تقدّم الضابط أحمد إبراهيم موسى للإدلاء بأقواله، وأفاد بأنه تم إخطارهم بتجمهر البعض أمام السفارة، وتحوّل ذلك التجمهر إلى اعتداء على مديرية أمن الجيزة، وفور وصولهم بدأ المخربون بالاعتداء عليهم مستخدمين الطوب وقنابل المولوتوف، وبدأ الأمر وكأنه حالة كر وفر. وأكد أن الأشخاص الموجودين في تلك الأحداث لم يكونوا متظاهرين؛ لأنه لم تكن لهم مطالب يعلنونها، ولكنهم كانوا يتعدون على مبني مديرية الأمن وقوات التأمين والمبنى الملاصق للسفارة الإسرائيلية، مما تسبب في وقوع إصابات في قوات الأمن، وتم نقل عدد من الضباط والعساكر للمستشفى، وأضاف: "حضرنا مظاهرات واعتصامات عديدة لسائقي النقل العام وغيرهم وكانت مظاهرات سلمية تم تأمينها بخلاف ما قام به المخربون في أحداث السفارة". وأوضح نقيب الشرطة الشاهد أن القوات كانت تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، وأنهم ألقوا القبض على 8 متهمين بينهم من كان يحمل "خنجر"، و"سنجة"، وآخرون يتعدون على قوات الأمن، وتم تحرير محاضر ضبط ضدهم، واحتجازهم بجوار السفارة قبل نقلهم لمديرية الأمن؛ حيث تسلمهم اللواء كمال الدالي مدير مباحث المديرية. ونفى الشاهد إلقاء القبض على متهمين لم يقوموا بأعمال تخريب أو يعبروا الشارع عرضا، وهنا اعترض المحامون أقوال الشاهد، إلا أن القاضي تدخّل وأكد على عدم مقاطعة الشاهد قائلا: "الشاهد تحت يمين القسم يقول ما يشاء إن شا الله يقول كنت شايلهم على كتفي"، وأكمل الشاهد أقواله موضحا أن قوات الأمن كانت مسلحة بقنابل الغاز وطلقات الصوت فقط. وعقب ذلك استدعت المحكمة الشاهد التاسع في القضية، وهو الضابط محمد عبد الشكور؛ حيث أفاد بأنه استجوب المتهمين المضبوط عليهم، وأنهم أقروا بأنهم اعتدوا بالفعل على مديرية أمن الجيزة ومبنى السفارة.