" كارتر" يطالب البرلمان باختيار ثلث لجنة الدستور من النساء

أصدر مركز كارتر الأمريكي بيانا خاصا بالبرلمان المصري، طالبه فيه بضمان تمثيل المرأه بنسبة لاتقل عن 30% من لجنة صياغة الدستور الجديد ، كما طالب مجددا بإلغاء قانون الطوارئ و المحاكمات العسكرية للمدنيين التي تؤثر علي الحياة السياسية.
من جانبها ، قالت سانا فان دين بيرج، مديرة مكتب مصر بمركز كارتر ان وجود 14 امرأة فقط في البرلمان المصري، يثير تخوفا كبيرا من أن أحد أهم الأصوات في مصر ، سوف يضيع أثناء كتابة الدستور".
وطالب المركز أن تكون لجنة كتابة الدستور التي سيختارها البرلمان ممثلة للمجتمع المصري ،كما يجب أن يكون هناك كوته لما وصفه بالمجموعات الحساسة "الاقليات".
وشدد التقرير علي ضرورة حماية المبادئ الديمقراطية، والحقوق الأساسية، والحريات في الدستور، وأن يتضمن فصلا واضحا بين السلطات، وأن يتم إقرار الدستور من خلال استفتاء حقيقي وذو مصداقية.
ولم ينس المركز التطرق للوضع فيما بعد الفترة الانتقالية حيث أوصي بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات في شكل جهاز انتخابي دائم ومحترف وكامل الاستقلال خاص بالانتخابات المقبلة وأن يكون هناك إطار قانوني هيكلي واضح ومطرد لدعم مثل هذا الجهاز.
ووصف المركز انتخابات مجلس الشورى بالمفتقرة إلي الاهتمام على عكس انتخابات مجلس الشعب التي حظيت باهتمام محلى ودولي واسع ، مشيرا إلي غموض حول دور مجلس الشورى .
واوضح البيان انه تم اعتماد بعثة مركز كارتر لمتابعة انتخابات مجلس الشورى من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وأرسل المركز 30 متابعا، ينتمون إلى 19 دولة، إلى 21 محافظة من محافظات مصر ، مشيرا الي انه بسبب الحساسية المتزايدة تجاه المنظمات غير الحكومية الدولية، واجه المتابعون في بعض الحالات عدوانية من قبل وكلاء وممثلي الأحزاب بالإضافة إلى أسئلة مكثفة من قبل مسؤولي الانتخابات وقوات الأمن خاصة بوضعهم والمؤسسة التي يعملون لديها.